خفض البنك المركزي الروسي، سعر الفائدة الرئيسي من 7 إلى 6.5% مشيراً إلى تراجع حاد في التضخم.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن هذا الخفض فى سعر الفائدة الروسى هو الرابع العام الحالى لكنه وصل إلى ضعف حجم الثلاث مرات السابقة مما أثار دهشة غالبية المحللين.
أوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا الانخفاض كان الأكبر منذ عامين ورفع المعدلات إلى أدنى مستوى لها منذ ما قبل الأزمة المالية الروسية عام 2014 .
وقالت ناتاليا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك “ألفا” إنه يمكن شرح قرار البنك المركزي الروسي، في ضوء انخفاض مخاطر التضخم التي فرضت ضد سياسة الميزانية الصارمة ولكن لا يزال لا يمكن القول إن هذا كان متوقعًا قبل شهر.
وأضافت “كانت خطوة البنك المركزي، أول إشارة على استعداده للتخلي عن سياسته المالية المحافظة بعد أشهر من تحذيرات وخيمة بشأن آفاق النمو في روسيا وتفتح الباب أمام تخفيضات مستقبلية”.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يكافح فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتعزيز النمو في ظل الركود الاقتصادي الذي شهد انخفاض الدخول الحقيقية لمدة 5 سنوات متتالية.
وتتمتع إلفيرا نابلينا، رئيسة البنك المركزى الروسى، بدعم بوتين، القوي لمعالجتها للأزمة المالية عام 2014 لكنها واجهت دعوات من مسؤولين آخرين لخفض أسعار الفائدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد.
وقال البنك المركزي، إن مخاطر الانكماش تتجاوز المخاطر المؤيدة للتضخم على المدى القصير.
وقال كريس ويفر، الشريك في شركة “ماكرو” الاستشارية إن البنك المركزى تعرض لضغوط حكومية لتخفيف سعر الفائدة من أجل خفض تكلفة خدمة الديون للأسر على وجه الخصوص ودعم جهود الدولة لمحاولة زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف أن البنك المركزى مطالب بتخفيض الأسعار في أسرع وقت ممكن لمحاولة إنعاش قطاعى الإنفاق والاستثمار.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية أن ينخفض التضخم إلى 3.2% بنهاية العام بينما تقول وزارة المالية إنها قد تنخفض إلى 2.8%.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى نسبة تتراوح بين 2 و3% بحلول عام 2022 بفضل برنامج الإنفاق المدعوم من الكرملين وخطة متزامنة لإنفاق بعض مدخرات روسيا من فائض ايرادات البترول.
وأوضح ويفر، أن البنك المركزي محق في القول إن سعر الفائدة ليس هو المشكلة الرئيسية للاقتصاد حيث فقد المستهلكون والشركات كلهم الثقة في النظرة الاقتصادية.
