تخطت الصين فرنسا وهولندا وسويسرا فى مؤشر ممارسة الأعمال التجارية وفقًا لتصنيف سنوى رئيسى صادر عن البنك الدولى، بعد توسيع استخدام التكنولوجيا.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن التقدم الذى أحرزته الصين والذى دفعها من المرتبة 46 العام الماضى إلى 31 من أصل 190 دولة كان جزء من اتجاه أوسع للتقارب فى الممارسات التنظيمية والإدارية بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه الهند أيضًا بشكل مطرد فى تصنيفات البنك الدولى، لتحتل المرتبة 63 فى الوقت الحالى أعلى من لوكسمبورغ، بينما حققت باكستان ونيجيريا أيضًا تحسينات كبيرة.
وقال سيمون ديانكوف، مدير اقتصاديات التنمية فى البنك الدولى، إن التوترات التجارية المتزايدة فى جميع أنحاء العالم تجبر البلدان على تنفيذ إصلاحات مؤيدة للأعمال التجارية لتعويض حالة عدم اليقين.
وأضاف: “فى الماضى كنا نعتمد كثيراً على التجارة العالمية لزيادة الصادرات والنمو، ولكن الآن نعتمد بدرجة أقل على القطاع الخارجى مضيفاً أننا بحاجة إلى الاعتماد بصورة أكبر على النمو والاستهلاك المحلى”.
وأشار إلى أن الصين حسنت مركزها من خلال رقمنة الخدمات الحكومية، حيث يسيرون على الطريق السنغافورى وأصبح بالإمكان إنشاء شركة عبر الإنترنت ويمكن أيضًا دفع الضرائب عبر الإنترنت كما يمكن الحصول على تراخيص عبر الإنترنت، ورغم ارتفاع تصنيف البنك الدولى، واجهت الصين اتهامات متزايدة بأنها تميز مؤسساتها الحكومية ضد الشركات الدولية من خلال إجبارها على تسليم التكنولوجيا والحد من وصولها إلى السوق.
وفى المقابل قفزت المملكة العربية السعودية التى تعرضت لانتقادات شديدة بسبب مقتل الصحافى جمال خاشقجى، العام الماضى أعلى بكثير فى تصنيف العام الحالى إلى المرتبة 62، فى وقت حسنت فيه دول خليجية أخرى تصنيفها ولاسيما البحرين، وأشار جانكوف، إلى أن الإصلاحات السعودية جاءت مدفوعة بالحاجة إلى التنويع فى ضوء أسعار البترول المتقلبة والمخاوف من الاضطرابات الاجتماعية، مما ساعد على رفع تصنيفها العالمى، وظلت نيوزيلندا فى قمة تصنيف البنك الدولى، كما كانت فى العام الماضى، بينما قبعت الصومال فى القاع كما كان الحال فى السابق.
واحتلت هونج كونج المرتبة الثالثة، لكن التقييم سبق الاحتجاجات التى اندلعت فى الدولة المدينة فى الأشهر الأخيرة، وقال ديانكوف، إن موقف هونج كونج سيكون “أسوأ بكثير” إذا تم أخذ الظروف الحالية فى الاعتبار لأن إغلاق المكاتب الحكومية سيجعل من الصعب على رجال الأعمال الوصول إلى الخدمات.
