“هيبة”: 10% حصة سوقية مستهدفة خلال 3 سنوات عبر ضخ مليار جنيه تمويلات
“الخطيب”: توقعات بخفض فائدة التسعير لمنتج التمويل 2% بنهاية 2020
واصل قطاع التمويل متناهي الصغر معدلات نموه الأقوى داخل السوق المصرى بداية من يناير الماضى إلى أغسطس 2019 تجاوز 41.7 %، بعد أن ارتفعت أرصدة التمويل إلى 14.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 10.16 مليار جنيه فقط خلال نفس الفترة من 2018.
وأشار تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية عن النشاط، إلى ارتفاع عدد العملاء المستفيدين من عمليات التمويل متناهى الصغر عبر الشركات والجمعيات الخاضعة لرقابة الهيئة، إلى 2.95 مليون عميل مقابل 2.6 مليون عميل خلال فترة المقارنة بزيادة 14%، فيما بلغ عدد الشركات العاملة فى القطاع 9 شركات سيطرت على أكثر من 51.3 % من إجمالى التمويل الممنوح.
وأوضح التقرير، أن الشركات العاملة في القطاع حصدت 7.3 مليار جنيه من إجمالى التمويلات متناهي الصغر، فيما استحوذت الجمعيات المصنفة فئة أ على 5.76 مليار جنيه من التمويلات، إلا أنها استقرت الأعلى من حيث الحصة السوقية لعدد العملاء بإجمالى 1.6 مليون عميل تمثل 54.3 % من إجمالى عملاء التمويل متناهى الصغر.
فيما استحوذت جمعيات فئة ب على4 % من العملاء بإجمالي 116 ألف عميل، وتراجعت حصتها السوقية بصورة كبيرة من 6.3 % من إجمالي التمويل الممنوح إلى 4% بقيمة إجمالية 576 مليون جنيه، نتيجة ترقية عدد من الجمعيات إلى الفئة أ.
واسترجعت الجمعيات فئة ج جزء من حصتها السوقية لترتفع إلى 5.5% من أرصدة التمويلات مقابل 5.1 % فى نهاية أغسطس من 2018، وارتفع حجم التمويلات الممنوحة من خلالها لتصل إلى 720 مليون جنيه.
من حيث النشاط، واصل التمويل الممنوح لأغراض تجارية السيطرة على الحصة الأكبر من التمويل متناهى الصغر رغم تراجعه من62.2 % إلى61.2 % من إجمالى أرصدة التمويل بقيمة إجمالية 8.9 مليار جنيه، وجاء التمويل الخدمى فى المرتبة الثانية بإجمالي 2.44 مليار جنيه مقابل 2.44 مليار جنيه فى الفترة المقارنة، تلاه التمويل لأغراض زراعية برصيد قائم 2 مليار جنيه وبحصة سوقية 14.2%.
كان محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف في تصريحات لـ “البورصة” منتصف الأسبوع الماضى، عن بلوغ أرصدة التمويل متناهى الصغر 20.5 مليار جنيه حتى منتصف أكتوبر الجارى.
وتوقع أحمد الخطيب العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهى الصغر، ان يشهد سوق التمويل تناهى الصغر خفضًا فى فائدة التسعير تصل إلى 2% على مرحلتين، المرحلة الأولى من النصف الأول 2020 بنسبة 1%، والمرحلة الثانية خلال النصف الثانى من العام نفسه.
وأضاف، أن سياسية التيسير النقدى المتبعة من قبل البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة سينعكس إيجابياً على نشاط الإقراض، وينعكس على تسعير تكلفة التمويل والمنتج النهائى المقدم للعميل ويحفز نشاط قطاع التمويل متناهى الصغر.
وأشار، إلى أن أداء الشركات الخاصة فى سوق التمويل متناهى الصغر كان قوى، نظراً لامتلاك الشركات المقاومات التى تؤهلها لاقتناص تمويلات أكبر من البنوك لتوجيهها لإعادة الإقراض نتيجة الثقة الكبيرة بين البنوك والشركات.
ولفت الخطيب، إلى أن قطاع التمويل متناهى الصغر يستوعب إنضمام لاعبي جدد مما يزيد من عنصر المنافسة، لافتًا إلى أن هناك عوامل تسبق عنصر المنافسة وهى السرعة، والسهولة، وحسن التعامل مع العملاء.
وقال حسام هيبة العضو المنتدب لشركة فيتاس للتمويل متناهى الصغر، إن شركته تستهدف اقتناص 10% من سوق التمويل متناهى الصغر فى مصر خلال ال3 سنوات القادمة عبر الوصول بحجم المحفظة خلال نفس الفترة إلى مليار جنيه لتخدم نحو 20 ألف عميل.
وأوضح هيبة، أن أداء شركات التمويل متناهى الصغر بنهاية أغسطس الماضى أداء قوى بسبب سهولة وسرعة التمويل، مشيراً إلى أنه وفقا للدراسات فعدد العملاء الاحتياجًا للتمويل متناهى الصغر يبلغ حوالى 8 مليون عميل، وتوقع هيبة، أن يتم خدمة الـ8 ملايين عميل المستهدفين فى سوق التمويل متناهى الصغر خلال الـ 6 سنوات القادمة، وأن أداء الشركات سيصبح أكثر قوة خلال الفترة المقبلة.
