مصادر: نستهدف شراكة “القطاع الخاص” لتوفيرفرص عمل للقادرين بالأسر الأكثر احتياجاً
وافقت وزارة المالية على صرف 300 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعى كدفعة أولى لبرامج التشغيل وذلك من قرض البنك الدولى الموجهه لشبكة الحماية الاجتماعية البالغ قيمته 500 مليون دولار، وقالت مصار ذات صلة لـ “البورصة”، إن توفير فرص عمل للقادرين من الأسر الأكثر احتياجاً تعد ضمن إهتمامات وزارة التضامن الاجتماعى.
وأوضحت أن الوزارة تعمل حالياً على التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص من خلال بروتوكولات تعاون مع الشركات الكبرى فى مختلف القطاعات لتشغيل أكبر عدد من القادرين على العمل.
ولفتت إلى أنه من المقرر صرف ما لايقل عن 10% من قرض البنك الدولى الذى وقعته وزيرة التعاون الدولى مؤخراً لشبكة الحماية الاجتماعية، وهذه النسبة تتراوح بين 800 و900 مليون جنيه.
وذكرت المصادر، أنه من المقرر صرف الدفعة الأولى من تلك المخصصات بواقع 300 مليون جنيه خلال أيام قليلة، على أن يتم استكمال باقى الدفعات حتى نهاية يناير المقبل، وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعى تكثيف العمل والجهد فى برامج التشغيل لتوفير فرص عمل، خاصة فى محافظات الصعيد.
ووقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار الأسبوع الماضى، ومارينا ويس المديرة الإقليمية للبنك الدولى فى مصر، بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى “تكافل وكرامة” بقيمة 500 مليون دولار.
وقالت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تحصل على مخصصات برامجها من الموازنة العامة للدولة، ولكن ستحصل على 10% من القيمة الإجمالية من قرض صندوق البنك الدولى لمشروعات التشغيل.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات سابقة، إن الوزارة تسعى لإتاحة فرص عمل للقادرين للمساهمة فى توفير دخل ثابت للأسر الأكثر احتياجاً، الأمر الذى يتطلب إعداد وتأهيل كوادر للعمل فى مختلف القطاعات.
وقالت إن الوزارة تعمل على تحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسى فى خلال دعم نقدى يتضمن كلاً من “الأسر الفقيرة والمسنين وذوى الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل”، وذكرت إن المرحلة الحالية تعمل الوزارة على توحيد جميع برامج الدعم النقدى تحت مظلة مُوحدة فى إطار شبكة الأمان الاجتماعى، وتستغل الطاقة الإنتاجية للأسر المستهدفة.
