علمت “البورصة” أن الجهاز القومى لتنظيم للاتصالات أرسل خطابا رسميا منتصف أكتوبر الماضي إلى شركة “أورنج” لإلزامها بعمليات بيع شرائح المحمول وفقا للقواعد المقررة من الجهاز بشأن عملية بيع واستبدال شرائح المحمول .
وأشار الخطاب إلى وجود بعض مخالفات خاصة بعمليات بيع وتبديل شرائح المحمول من خلال إدراج بيانات غير صحيحة خلال الفترة الأخيرة ما يشكل خطورة على الأمن القومي .
ووفقا لقواعد الجهاز القومي يتم بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات، والتى تمتلك نظام بيع إلكترونيا متصلا بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئى للمستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونياً بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.
وتتضمن القواعد أن يقدم العميل الراغب فى شراء خط محمول جديد عدداً من المستندات هى “بطاقة الرقم القومى ـ ومستند آخر مثل إيصال كهرباء أو إيصال غاز للعميل أو ما شابه لذلك من مستندات”.
بالإضافة إلى توقيع يوقع العميل على العقد الرسمى للخط قبل استلام الشريحة، وعلى أن يكون الخط الجديد بدون رصيد عند توزيعه من الشركة، وأن يتم شحن الخط بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء لكى يستطيع تفعيل الخط.
ويبلغ الحد الأقصى لعدد الخطوط المملوكة لكل رقم قومى لا تزيد على 10 خطوط، شاملاً خطوط البيانات لكل شركة محمول.
وكان قد تم قصر منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونياً للعمل بالآلية الجديدة.
وجذب سوق المحمول 400 ألف مشترك جديد خلال شهر يوليو الماضي، ليرتفع عدد مشتركي خدمات المحمول من 94.9 مليون مشترك في يونيو إلى 95.3 مليون مشترك في يوليو2019 ، وفقا للتقرير الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
وبحسب التقرير فقد ارتفع إجمالي مستخدمي المحمول بنحو 170 ألف مستخدم، ليرتفع إلى 46.4 مليون مستخدم في يوليو الماضي مقابل 46.23 مليون مشترك في يونيو الماضى.
