قالت وزيرة التخطيط، إن حجم الفجوة التمويلية فى مصر يبلغ 5 مليارات دولار سنويًا، ويتم تغطيتها عبر الاقتراض من الخارج، وأضافت السعيد على هامش قمة صوت مصر بمؤتمر التنمية المستدامة، أن مستويات الخارجى لاتزال فى الحدود الآمنة.
وتشير إحصائيات البنك المركزى إلى أن الدين الخارجى يبلغ 109 مليارات دولار فى يونيو الماضى، تعادل نحو 37% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتعتزم الحكومة إصدار سندات فى الأسواق الدولية خلال العام المالى الحالى، بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، استمراراً لسياسة الاعتماد على أسواق الدين الدولية، والتى انتهجتها منذ عام 2017، حيث تحافظ على الطرح سنوياً بانتظام منذ لك الحين.
وتوسعت الحكومة فى الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية منذ إلإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى صيف العام 2016، وأعلن البنك المركزى مؤخراً تمديد الودائع السعودية لديه، وهو ما سيقلل من الضغط الواقع عليه لخدمة الدين الخارجى خلال العام الحالى.
على صعيد آخر قالت السعيد، إن الحكومة تعتزم رفع رأسمال الصندوق السيادى ، ليصل إلي تريليون جنيه بنهاية العام الجارى بعد الانتهاء من حصر الاصول المملوكة للدولة، وأضافت أنه تم اختيار شركة لتقييم الأصول وستتم عملية التقييم وفقا للقيمة السوقية فى الوقت الحالى.
