على الرغم من الاحتجاجات على سياسات السوق الحرة في أجزاء متعددة فى أمريكا الجنوبية، تمضي البرازيل قدما في إصلاحات طموحة وتراهن على القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقدم باولو جيديس، وزير مالية البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية سلسلة من التعديلات الدستورية إلى الكونجرس والتي إذا تمت الموافقة عليها ستسمح للحكومة بتحرير المزيد من ميزانية الإنفاق الأمر الذى يؤدي تلقائيًا إلى التقشف للامتثال للحد الأقصى للإنفاق والاستقرار الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية الجديدة في محاولة لاستعادة الانضباط المالى في البلاد.
وقال جيديس “نحن نعيش في دولة تنفق الكثير وتنفقه بشكل سيء وهذا أمر غير مقبول، فقد أصبح ذلك بيئة معادية لخلق فرص العمل والتنمية مضيفًا أن 93 من كل 100 ريال برازيلي في الميزانية مخصص للإنفاق مما يجعل الاستثمار طويل الأجل شبه مستحيل”.
وبعد إصلاح تاريخي لنظام المعاشات التقاعدية أواخر الشهر الماضي يحرص جايير بولسونارو، رئيس البرازيل على الاستفادة من هذا الزخم.
ورافق بولسونارو، وزير المالية في زيارة للكونجرس لتقديم الحزمة الجديدة شخصيا.
وقال باولو سكاف، الذي يرأس مجموعة الضغط القوية للصناعة في ساو باولو “أشعر أن الأمور بدأت تسير في الاتجاه الصحيح”.
ومن المرجح أن يقاوم بعض المشرعين المقترحات لكن الرئيس أبدى ثقته في أن الحزمة ستتم الموافقة عليها في وقت قصير ربما أوائل أو منتصف العام المقبل على الأكثر.
وأخبر رودريغو مايا، رئيس مجلس النواب مؤخرًا صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن هناك دعما كافيا في الكونجرس لحزمة الإصلاح لضمان الموافقة عليها في وقت مبكر من شهر مارس المقبل.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه إذا تمت الموافقة على مستويات معينة من الإنفاق فسوف يتم السماح للمسؤولين بإعلان “حالة طوارئ مالية” وسن تدابير تقشف تلقائية مثل تقليص رواتب وساعات عمل الموظفين العموميين لإعادة النفقات إلى نصابها الصحيح.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الإصلاحات تتضمن أيضًا ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وتخفيض ضرائب الرواتب.
وحذر السيناتور تاسو جريساتي، من أن الإصلاح الضريبي سيكون صعبًا للغاية.
وتأتي أحدث دفعة إصلاحية من البرازيل في الوقت الذي شهدت فيه الإكوادور اضطرابات في أعقاب محاولة لرفع الدعم عن الوقود في حين تعانى تشيلي التي كثيراً ما يُستشهد بها كنموذج لسياسة الاقتصاد الكلي الجيدة من أسوأ أعمال عنف منذ ثلاثة عقود في الأسابيع الأخيرة حيث ينفّس المواطنون عن غضبهم من عدم المساواة في الثروة وارتفاع تكلفة المعيشة.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة البرازيلية ببيع العديد من حقول النفط البحرية الكبيرة لأجل التطوير في خطوة من المتوقع أن تصل رسوم الترخيص فيها إلى 25 مليار دولار من الشركات العالمية الكبرى.
وقال دبلوماسي أجنبي رفيع المستوى “هناك الكثير من المستثمرين الأجانب الذين يشعرون بالحماس الشديد الآن بشأن قصة إصلاح البرازيل”.
