خفض كبار المستشارين الاقتصاديين في ألمانيا توقعاتهم للنمو حيث حذروا من أن البلاد تعاني من التحولات الهيكلية العالمية مثل تزايد الحمائية التجارية والاضطرابات فى الصناعات التقليدية.
وكان التقرير السنوي لمجلس الخبراء الاقتصاديين، الذي يقدم إلى البرلمان قاتماً حيث خفض المجلس توقعاته للنمو العام العام من 0.8% إلى 0.5% وللعام المقبل من 1.7 إلى 0.9%.
ويتوقع المجلس الذي عينته الحكومة نمواً ثابتاً فقط قدره 0.5% في الاقتصاد الألماني العام المقبل.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن هذا التقرير سيتطلب ردا رسميا من الحكومة في الأسابيع القليلة المقبلة.
بلغ متوسط النمو في ألمانيا 2% في السنوات الخمس الماضية لكن اقتصادها تباطأ بشكل حاد وهو الآن على شفا ركود تقني يُعرَّف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش بعد تقلص النمو بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية يونيو الماضى.
ومن المقرر صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 14 نوفمبر الحالى ويتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث انكماش طفيف آخر.
وتضرر الاقتصاد الذي يركز على التصدير من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانخفاض الحاد في صناعة السيارات والتي تعطلت بسبب قواعد الانبعاثات الجديدة والتحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال المجلس إن التباطؤ جعل من غير الحكمة أن تحافظ الحكومة على التزامها باتباع نهج متوازن في الموازنة والذي يمنع برلين من استخدام السياسة المالية لتحفيز الاقتصاد وإعادة توازنه.
أوضحت الصحيفة البريطانية أن تقرير المجلس هو أحدث علامة على ردود الفعل المتزايدة في ألمانيا ضد التزام نهج متوازن في الماوازنة.
وامتلكت ألمانيا فائضا في الموازنة منذ عام 2014 وصل في العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 59.2 مليار يورو أو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحث المجلس الحكومة على زيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب مرددًا الدعوات الأخيرة التي وجهتها كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إلى البلاد بضرورة زيادة إنفاق القطاع العام.
وعلى الرغم من نمو استثمارات الحكومة الألمانية بالفعل بنسبة 6% سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية فإنه يتعين على البلاد أن تسهل على شركات المقاولات الأجنبية العمل وتسريع وتيرة التخطيط.
