قادت المشروعات القومية الكبرى، شركات مكافحة الحرائق ومنتجات تأمين المصانع إلى النمو بصورة سريعة، حتى خُلقت فجوة حجم الطلب والمعروض، دفع الشركات المستوردة إلى الاتجاه للتصنيع المحلي، خصوصًا أن إفريقيا متعطشة لتلك المنتجات أيضًا وهو ما سيفتح أبوابا هائلة للتصدير أيضًا.
قال مينا لويندي، مدير المبيعات الدولية، في شركة همبل للدهانات “المتخصصة في إنتاج الدهانات الصناعية”، إن مبيعات الشركة تتراوح بين 80 إلى 100 مليون جنيه، بفضل سرعة وتيرة المشروعات القومية، وهو ما دفع الشركة إلى التخطيط لتدشين مصنع خاص بها في مصر خلال 3 ـ 4 سنوات مقبلة.
وأضاف أن الاتجاه للتصنيع داخل مصر، يرجع لاحتياجات السوق بما في ذلك قطاع الدهانات الصناعية، إذ تبلغ حركة المبيعات في السوق المصري نحو 28 مليون يورو.
أوضح: “نحتاج مزيدا من التسهيلات بشأن الإجراءات الحكومية وإصدار التراخيص، إذ إن المستثمرين الأجانب يهربون من البيروقراطية وتعقيدتها”.
واتجهت الشركة لطرح منتج جديد مقاوم للحريق، يتم دهان الفولاذ به. وحال اندلاع حريق، يتمدد حتى ساعتين ليحمي الفولاذ ويمنع المبني من الانهيار.
وأشار لويندي، إلى أن الشركة تلقت طلبات بشأن توريد الدهانات المقاومة للحريق من قبل الشركات المنفذة لناطحات السحاب في العاصمة الإدارية.
وتمتلك شركة “همبل”، 8 مصانع في الشرق الأوسط، بالسعودية والإمارات والبحرين وقطر. وتستعد الشركة للتصدير إلى السوق الأفريقي من خلال المصنع المخطط لإنشائه في مصر.
لويندي: “همبل للدهانات” تعتزم إنشاء مصنع في مصر خلال 4 سنوات
وقال المهندس وائل بهيج، المدير العام لشركة كيرماري، إن المشروعات الضخمة التي يتم إنشاؤها في مصر، فتحت الأبواب أمام نمو هائل للشركات العاملة في مجال مكافحة الحريق.
وأوضح أن مبيعات الشركة ، نمت بالتوازي مع تطور تلك المشروعات، والتي تدرجت بدءا من 60 مليون جنيه لعام 2016، و80 مليون جنيه فى 2017، و90 مليون جنيه خلال 2018.
أضاف بهيج أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 150 مليون جنيه بنهاية 2020، خصوصًا أنها تتولى توريدات أنظمة الحريق بالكامل إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وكذلك الـ 3 محطات الكبرى لتوليد الكهرباء التي نفذتها شركة سيمنس في مصر.
وتُمثل الشركة في مصر 8 توكيلات عالمية، لشركات أمريكية الجنسية، وتستحوذ على حصة سوقية تُمثل نحو 50%من إجمالي السوق المصري.
وأشار بهيج، إلى أن الشركة تستعد لافتتاح مصنعها خلال أشهر قليلة، وهو يقع في المنطقة الصناعية بالعبور، على مساحة 2500 متر مربع ، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 30 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية مبدئية نحو 200 طن شهريًا.
بهيج: “كيرماري” تستعد لافتتاح مصنع متخصص بـ 30 مليون جنيه
وقال مينا صبحي، رئيس مجلس إدارة شركة تراست لتجارة ومقاولات أنظمة مكافحة الحريق، إن المشروعات القومية والعقارية الكبرى، أظهرت تعطش السوق لمنتجات أنظمة مكافحة الحريق، خصوصًا أن عدد الشركات قليل، وحجم الطلب ضخم ويتزايد بخطى متسارعة.
وتابع : “المشروعات القومية أعادت الحياة للشركة، إذ تعثرت عقب التعويم ولمدة عام كامل، نظرًا لتغير الأسعار المفاجئ، بسبب قفزة سعر الدولار. فالشركة تعتمد على منتجات مستوردة.”
واضطرت الشركة لتلبية تعاقداتها بأسعار مغايرة للمتفق عليها قبل التعويم، وعادت الشركة مُجددًا بعد عام من التعويم، بعدما استقر سعر الدولار، وظهر تعطش السوق لأنظمة مكافحة الحريق.
وأضاف أن الشركة تعتمد على أنظمة الحريق الميكانيكية، وهي غير متوفرة محليًا، بسبب التوصيفات التي تحددها شركات الاستشارات الهندسية في مصر، والتي ترفض اعتماد الأنظمة المحلية اليدوية أو النصف يدوية، مما يدفع الشركة للاعتماد على المنتج المستورد.
واستطرد: “90% من أنظمة مكافحة الحريق في مصر مستوردة، إذ إن المنتجات المحلية تقتصر على أبواب الحريق وصناديق الحريق ومنتجات المكافحة اليدوية.”
وتطرق صبحي إلى أن أكبر العقبات التي تواجه الشركة، السداد بالآجل، إذ تتأخر الشركات في سداد قيمة التعاقدات، وهو ما يقطع على الشركة فرصة توفير منتجات أولا بأول للمشاركة في المشروعات المختلفة، خصوصًا أن شركة ناشئة ولا تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من المشاركة في عدة مشاريع بالتوازي.
وقال إيهاب تموم، رئيس مجلس إدارة شركة تموم لمعدات الغوص والسلامة العامة، إن ازدياد الوعي والاهتمام بتأمين العمالة، خصوصًا في مصانع الأسمدة والبتروكيماويات والمصانع التي تستخدم “الأمونيا”، رفع الطلب على “بدلات” التأمين الكاملة خلال السنوات القليلة الماضية.
ورغم ارتفاع الطلب المحلي على ملابس وقاية العمالة إلا أنه لا يزال ضعيفًا إذا ما قورن بالمعدلات العالمية، لقلة الوعي ، وارتفاع ثمن البدلات، الذي يبدأ من 24 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه لبدلة العزل الكامل، والتي تستخدم أيضًا في حالات التسرب الكيماوي أو البيولوجي في الصرف الصحي أو الأنهار.
وأشار تموم، إلى أن المبيعات تطورت منذ 10 سنوات، إذ بدأت بمحافظة واحدة قررت شراء بدلتين، إلى أن قررت كل المحافظات شراء بدلة أو اثنتين على الأكثر. لكن مع رفع وعي العمالة والمصانع بأهمية منتجات التأمين ضد تسرب الغازات الخطيرة، فإنه من المتوقع ارتفاع الطلب.
وقال محمد ديوان رئيس الجمعية المصرية للوقاية من الحريق، إن النمو الصناعي والعقاري والمشروعات القومية الضخمة، كانت السبب الرئيسي لنمو قطاع مكافحة الحريق، خصوصًا الأنظمة الميكانية وكذلك منتجات التامين المختلفة بين أبواب وصناديق الحريق.
وأشار ديوان، إلى التطور التكنولوجي العالمي، والمتوقع حدوث مزيد من التقدم فيه خلال السنوات المقبلة، في ظل ارتفاع نسبة سكان الحضر إلى 50% من سكان العالم، وهو ما يعني في المقابل ارتفاع استهلاك الكهرباء والأجهزة الالكترونية منها التكييفات وغيرها، وبالتالي ارتفاع احتمالات نشوب الحرائق.
ولفت إلى وجود توجه عالمي بشأن إنشاء مباني سكنية مؤمنة بأنظمة استشعار ومكافحة الحريق، بعدما أثبتت بعض الدراسات أن المباني المؤمنة أقل في خطر التعرض للحرائق أكثر من غيرها 36 مرة.
وأوضح أن التطور في أنظمة مكافحة الحريق يُركز في الوقت الحالي على مكافحة دخان الحريق الذي ثبت مؤخرًا أن ضحايا أدخنة الحرائق، نسبتهم أعلى كثيرًا من هؤلاء الذين تعرضوا للنيران المباشرة.
وقال محمد عاطف مدير المبيعات في شركة “بامب تك”، المتخصصة في شبكات مكافحة الحريق، إن القطاع ينمو بسرعة كبيرة، زادت حجم الطلب بشكل كبير في مقابل معروض أقل، نظرًا لقلة عدد الشركات العاملة في القطاع.
وأضاف أن 90% من المنتجات المتوفرة في سوق “مكافحة الحرائق”، مستوردة نظرًا لضعف التكنولوجيا الخاصة به في مصر، وتفضيل شركات الاستشارات الهندسية لمنتجات المكافحة الميكانية بالكامل او النصف ميكانية، في توصيف المشروعات.
وتابع أنه لا يُصنع محليًا سوى منتجات صناديق الحريق وأبواب الحريق.
وتستهدف الشركة، تدشين مصنع لإنتاج طلمبات شبكات الإطفاء محليًا، بالشراكة مع مستثمرين وخبراء أجانب لامتلاكهم الـ” know how” الخاصة بمنتجات القطاع، وذلك على مساحة 6000، ولكن لم يتم الاستقرار بعد على موقع وتكلفة المصنع، إذ أنه تحت الدراسة.
أكد عاطف، أنه من اللحظة الأولى لتشغيل المصنع سيتم توزيع المنتجات بين السوقين المحلي والأفريقي، نظرًا لتعطش السوق الأفريقي لتلك المنتجات، بالتوازي مع نمو القارة الأفريقية من ناحية التصنيع أو التوسع السكني.
