توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، خفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه 50 نقطة أساس في اجتماعها الخمس المقبل، نتيجة استمرار انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في أكتوبر أقل من المتوقع.
أضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك سجل فائض 5.2 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بـ 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس، ما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، ويفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار 10.3% منذ بداية العام.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، إن العالم يشهد التوجه نحو التيسير النقدي، وخفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%-1.5% كما خفضتها تركيا 250 نقطة أساس الشهر الماضي”.
وتوقعت أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن لتحقق 4.6% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2019، وذلك بالرغم من أن التضخم الشهري في ديسمبر هو الأعلى والمتوقع أن يصل إلى 7.8% نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس، وذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، ما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.
وأضافت: “نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار في مصر لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، حتى بعد أخذنا في الاعتبار خفض أسعار الفائدة المتوقع”.
ورجحت أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي 4.07% بنهاية العام مقارنة بـ 1.94% في تركيا، كما أن مصر تحظى بحجم مخاطرة أقل كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” لخمس سنوات عند 318.38 مقارنة بـ 329.17 في تركيا.
