عمر: نناقش المقترحات مع “المصلحة” لضمان خروج تشريع عادل لكل الأطراف
تعتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاجتماع بنقابة مستخلصى الجمارك لمناقشة رأيهم فى المادة 10 من مشروع قانون الجمارك الذى تنظره اللجنة.
وقال النانب ياسر عمر وكيل اللجنة، إن اللجنة انتهت من مناقشة نحو 15 مادة من مشروع القانون باستثناء بعض التعريفات والمادة 10 لإحكام صياغة الأولى والاستماع إلى نقابة مستخلصى الجمارك.
وتنص المادة العاشرة من مشروع القانون على أن “للوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم ومستوى وحجم إنجازهم فى العمل”.
ونشرت “البورصة” مذكرة لغرفة الملاحة بالإسكندرية تطلب تضمين الملاحظات المرسلة إلى لجنة الخطة والموازنة بضرورة تعريف مرحل البضائع، وهو كل شخص يقوم كأصيل أو وكيل بكل أو بعض من خدمات النقل والخدمات المرتبطة بنقل البضائع لحساب أصحاب البضائع وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط المنفذة لذلك.
وعرفت المذكرة المرسلة إلى اللجنة، الحاوية بأنها وعاء تم تصميمها وصنعها للنقل متعدد الوسائط دون تفريغ وإعادة تحميل ما بداخلها من بضائع ويتم من خلال ذلك نقل البضائع ويقوم الشاحن بتستيف البضائع وتثبيتها بالحاوية ويغلق الحاوية بإقفال مخصصة لا يتم فتحها إلا عند وصولها إلى ميناء التفريغ ويتم فض أختامها وأقفالها بحضور لجنة مشكلة لهذا الغرض وينظم النقل بالحاويات المعاهدات والاتفاقات الدولية وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون ذلك.
وقالت غرفة الملاحة بالإسكندرية إن التعريف صادر من الاتفاقية الدولية للحاويات الآمنة وهى تنظيم صدر عام 1972 من قبل المنظمة الدولية البحرية imo بشأن النقل الآمن للحاويات ونقلها.
كما أرسل اتحاد الصناعات مذكرة إلى اللجنة بشأن مقترحاته حول مواد مشروع قانون الجمارك.
وطلب الاتحاد فى المذكرة تغيير المدة الزمنية الواردة بالمادة 32 إلى عامين بدلا من عام ونصف العام.
وتنص المادة 32 من مشروع القانون على أن “تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها فى إعادة تصديرها”.
وقال وكيل اللجنة إن الخطة والموازنة لاتزال تدرس جميع المطالب التى قدمت إليها ، ويتم مناقشة المقترحات مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية بما يضمن خروج قانون عادل لكل الأطراف ويدفع الاقتصاد المصرى للنمو.
ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضمانا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على أن يتم إعادة التصدير خلال عام ونصف العام من تاريخ الإفراج.
وكان محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قد قدم اقتراحا بأن تكون المدة التي يعاد خلالها تصدير المنتج الذي أعفيت مكوّنات إنتاجه من الضريبة الجمركية وفقًا لنوعية المنتج.
لكن عمر قال “يصعب منح فترة زمنية لكل منتج على حدة، الأمر فى غاية الصعوبة، لكل كل المقترحات سيتم مناقشتها عن الوصول إلى نص المواد المقترح تعديلها”.
وأضاف عمر، أن هناك إجماعا من قبل أعضاء اللجنة على إلغاء عقوبات الحبس، ما لم يكن هناك تعمد وقصد الإضرار بالاقتصاد الوطنى واستبدالها بعقوبة الغرامة.
