قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي “ثراء”، إنه سيتم تأسيس أول 3 صناديق فرعية متخصصة في السياحة والطاقة والصناعة، سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة، بالإضافة إلى صندوق رابع يجري الإنتهاء من دراسات الجدوى الخاصة به في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي.
وأكد سليمان أن الصندوق حصل على العديد من طلبات الشراكة من جانب مستثمرين مؤهلين، وصناديق سيادية مناظرة للاستثمار في مجموعة من الأصول في مصر، يجري الإنتهاء من إعداد الدراسات والإجراءات الخاصة بها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتمتلك الخزانة العامة للدولة الصندوق السيادي وفقًا للقانون الخاص الذي أنشأ به الصندوق، وبالتالي فإن عمليات الشراكة مع المستثمرين يمكن أن تتم على استثمارات بعينها أو من خلال صناديق فرعية سواء صناديق قطاعية أو مشتركة، وفقاً للرئيس التنفيذي لـ “ثراء”.
وكشف سليمان، أن عمليات دراسة العروض الاستثمارية تتم بشكل متوازي، حيث تم أبدت وزارة الكهرباء تعاون كبير فيما يخص محطات “سيمينز” الثلاثة في البرلس وبني سويف، والعاصمة الإدارية، لطرحها على المستثمرين في ظل إبداء 6 مستثمرين متنوعين ما بين صناديق استثمار ومستثمرين مؤهلين للاستحواذ على حصص حاكمة في المحطات.
وأوضح سليمان، أنه سيتم البدء بمحطة واحدة، سيتم نقل حصة منها للصندوق الفرعي لـ “الطاقة”، على أن يتم طرح الحصة المتبقية على المستثمرين، في ظل وجود إتفاقية شراء طويلة الأجل تمتد لـ 25 سنة من الإنتاج.
تابع، أنه تم تشكيل لجنة بين الصندوق والشركة القابضة للكهرباء ﻹختيار مستشار مالي عالمي للحكومة في الصفقة، متوقعاً إتمام الصفقة على أول محطة كهرباء خلال أقل من عام.
أضاف أن تملك الصندوق لحصة كبيرة نسيبا يمثل ضمانة للمستثمر الأجنبي على مشاركة الحكومة له في المخاطر، والعوائد، على أن يقوم المستثمر بعمل الفحص النافي للجهالة قبل إتمام الصفقة.
تابع أن هناك إمكانية لطرح وثائق الصندوق في البورصة أو حصة الصندوق في محطات الطاقة للمستثمرين الأفراد خلال فترة، أو قد تتم عملية الطرح من حصة المستثمر كآلية للتخارج في مرحلة لاحقة.
وبالنسبة لصندوق السياحة، أوضح سليمان، أن هناك بروتوكول تعاون مع شركة الإسماعيلية للتطوير للعمل على تطوير بعض المناطق والمباني الأثرية ﻹعادة إحياءها وزيادة العوائد الاستثمارية منها من بينها منطقة القلعة وباب العزب.
وأشار إلى أن القانون الحاكم لوزارة الأثار يتيح طرح حقوق إنتفاع أو إدارة لبعض المناطق الأثرية وهو ما سيتم تنسيقه مع الوزارة.
وأشار سليمان إلى وجود آلاف الفرص والمناطق الأثرية التي يمكن استغلالها أو طرحها على مستثمرين عبر الشراكة بحقوق الإنتفاع أو الإدارة.
وأوضح أن الصندوق سيقوم بطرح كل فرصة استثمارية لمنطقة أثرية في شكل شركة مساهمة أو صندوق حسب مدة عقد الإنتفاع أو الإدارة.
كما كشف عن دراسة عدد من المناطق الأثرية أو ذات الطابع المعماري الخاص من بينها مبنى “قسم الجمالية” السابق.
أوضح أن هناك بعض الأصول التي سيتعاقد عليها الصندوق أبرزها المناطق الأثرية وبعض المباني ذات الطابع المعماري الخاص نتيجة نقل العديد من الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيتم إعادة طرحها سواء كمناطق إدارية بعد تطويرها أو مناطق ثقافية.
وكشف سليمان عن وجود إهتمام من أحد المستثمرين بإدارة مبنى مجمع التحرير حال نقل المصالح الحكومية الموجودة بداخله العام المقبل، دون الكشف عن تفاصيل.
وأوضح أن الصندوق الثالث الذي سيتم إطلاقه خاص بالصناعة، في ظل وجود رغبة كبيرة من مستثمرين جادين في الخليج، “غير مجاملين”، مؤكداً أن مصر خلعت عباءة قبول الاستثمار الإنتهازي وستكون عملية الشراكة مرتبطة بمصلحة الطرفين المستثمر والصندوق “ومصر لا تنتظر إحسان من أحد”، لإعلاء مبدأ إلتقاء المصالح.
وفي سياق متصل، أشار سليمان إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدا تواصل عمليات الترويج مع المستشارين الماليين وبنوك الاستثمار في مصر والخارج، حيث يتم التأكيد على أن “ثراء” يعمل على بناء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية والمستثمرين، حيث سيعمل الصندوق على الإعتماد على الفرص التي يتم عرضها من جانب عملاء بنوك الاستثمار لتوفير الوقت والجهد على الصندوق والاستفادة من تواجد بنوك استثمار محلية وعالمية مهتمة بالسوق المصري.
وأشار إلى ترتيب بنك استثمار “بي إن بي باريبا” لقاء مع مجموعة مستثمرين من استراليا ونيوزلندا و الصين وشرق أسيا خلال الأسبوع الماضي.
مؤكداً أن معظم الفرص الاستثمارية التي سيدخلها الصندوق سيتم طرحها في سوق المال.
فيما سيكون النوع الثاني من الصناديق الفرعية ، صناديق مشتركة، لتمثل آلية مرنة للصندوق السيادي للدخول مع مستثمرين وصناديق سيادية إقليمية في مشروعات مشتركة، كاشفاً عن وجود محادثات مع 3 صناديق سيادية عربية ﻹنشاء صندوق فرعي.
جاء ذلك أثناء استعراض السياسة الاستثمارية والهدف من إنشاء صندوق سيادي، ودوره في تنشيط الاستثمار، بالإضافة إلى آلية نقل ملكية بعض الأصول للصندوق والذي يستهدف نقل ملكية أصول ضمن المرحلة الأولى تصل إلى ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه، تتنوع بين نقل ملكية أو حقوق إنتفاع أو عقود استشارية وإدارة.
وحدد رأس المال المرخص به للصندوق السيادي 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 5 مليار جنيه، أوضح سليمان، أن رأس المال المرخص به استرشادي قبل تعيين إدارة الصندوق، ومن المقرر إتخاذ قرار في مجلس إدارة الصندوق فى الفترة القادمة برفع رأس المال المرخص به إلى ترليون جنيه، خاصةً وأن حجم الأصول المزمع ضمها للصندوق سيصل ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه تمثل أكثر من 10 أمثال رأس المال المصدر، مشيراً إلى أنه يجري عمل الموازنة الخاصة بالصندوق قبل نهاية العام الجاري.
