الوزارة توجه الإدارات المحلية بتلقى الطلبات دون إبداء الرأى
النقابة تطالب المكاتب الاستشارية بعدم المغالاة فى أتعاب تقارير السلامة الإنشائية
اتفقت وزارة الإسكان مع نقابة المهندسين على تيسير إجراءات تلقى طلبات التصالح وفقاً لقانون “التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها”.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الوزارة ستطلب من المحافظين، التنبيه على الإدارات المحلية بتلقى جميع الطلبات المُقدمة للتصالح من المواطنين، دون رفض أى طلب، أو إبداء الرأى فيه، وترك ذلك للجان المختصة التى ستتولى البت فى تلك الطلبات.
وعقد الجزار اجتماعاً مع ممثلى نقابة المهندسين، لمتابعة تطبيق القانون بحضور المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وقيادات وزارة الإسكان.
وأضاف وزير الإسكان أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر.
وأوضح أن قانون التصالح يختص بالتعامل مع بعض مخالفات البناء فقط، أما مخالفات تغيير النشاط، وغيرها، فهناك قوانين أخرى تنظم التعامل معها، مؤكداً ضرورة قيام الإدارات المحلية المختصة برصد جميع المخالفات، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، إن اللجنة تصدر كتباً دورية لجميع الجهات الإدارية المختصة بتطبيق القانون، للتأكيد على استقبال جميع طلبات التصالح المُقدمة من المواطنين، والتيسير على المواطنين فى تلقى الطبات، مؤكدة أن اللجنة تعمل من خلال انعقادها الدائم على إزالة أى عقبات تُعيق تطبيق القانون.
أضافت أن اللجنة أصدرت كتاب للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول القانون وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وتم إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.
وتعهد ممثلو نقابة المهندسين، بالتنبيه على جميع اللجان الفرعية للنقابة، بتيسير الإجراءات، وعدم طلب مستندات بخلاف المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون، وسرعة إصدار التقارير، ودعوة المكاتب الاستشارية لعدم المغالاة فى أتعاب إعداد تقارير السلامة الإنشائية، تيسيراً على المواطنين، والتنبيه على النقابات الفرعية باستقبال تقارير السلامة الإنشائية من جميع تخصصات الهندسة الإنشائية والتى تضم تصميم منشآت خرسانية وتصميم منشآت معدينة وميكانيكا التربة والأساسات وهندسة إنشائية.
