سجل اقتصاد ألمانيا نموا نسبته 0.1% في الربع الثالث من عام 2019، متحديا بذلك كافة التوقعات الركود، حيث ساهم ارتفاع الإنفاق الأسري والحكومي في تعويض تباطؤ قطاع التصنيع، الذي يركز على الصادرات، في البلاد.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن التوسع الطفيف يمكن أن يخفف الضغط على حكومة المستشارة اﻷلمانية أنجيلا ميركل للتخلي عن التزامها بتحقيق فائض في الميزانية واستخدام المزيد من الحوافز المالية.
وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “آي.إن.جي” المالية: “بعد مرور 10 أعوام من النمو الاقتصادي المستمر، فإن المرور بفترة ركود قصيرة لا يشكل بالضرورة أزمة كبيرة بالنسبة للاقتصاد”، مشيرا إلى أن هذا المر يفسر أيضا مقاومة الحكومة الألمانية أو على الأقل ترددها في الانخراط في حوافز مالية قصيرة الأجل.
أعلنت هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد بنسبة طفيفة في الربع الثالث، كما أنها عدلت أداء الاقتصاد اﻷلماني في الربع الثاني من -0.1% إلى -0.2%، بينما عدلت بيانات الربع اﻷول من 0.4% إلى 0.5%.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النمو المعتدل في الربع الثالث يدل على أن الاقتصاد الألماني استطاع تجنب الركود التقني، الذي يعرف بأنه تسجيل نمو سلبي في فصلين متتاليين.
ومع ذلك، قال أندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إن بعض الدراسات الاستقصائية الأخيرة تشير إلى إمكانية مواجهة البلاد لخطر تباطؤ اقتصادي آخر في العام المقبل، خاصة في ظل عدم احتمالية قيام صناع السياسة بتخفيف السياسة المالية بشكل كبير.
نما الاقتصاد اﻷلماني بنسبة 0.5% في الربع الثالث، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، بعد تعديل الأسعار وفروق التقويم، كما ظل سوق العمل قويا حيث بلغ عدد العاملين 45.4 مليون شخص، بزيادة قدرها 0.8% عن العام السابق.
وكان أداء ألمانيا في الربع الثالث أقل من نسبة النمو البالغة 0.2% في منطقة اليورو في الربع الثالث، حيث سجلت إسبانيا نموا نسبته 0.4% وفرنسا 0.3%، وحتى إيطاليا نمت بنسبة 0.1%.
بالإضافة إلى ذلك، تضرر قطاع التصنيع في ألمانيا من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واضطراب قطاع صناعة السيارات نظرا لقواعد الانبعاثات الجديدة والتحول إلى السيارات الكهربائية، فقد انخفض إنتاج السيارات بنسبة 9% في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
ويشعر خبراء الاقتصاد بالقلق من إمكانية انتقال حالة الركود في قطاع التصنيع إلى قطاع الخدمات ذات التركيز ، ومن ثم البدء في التأثير سلبا على سوق العمل، الذي أظهر مؤخرا علامات تباطؤ.
ووفقا لهذا الصدد، قالت كاثرينا أوترمول، كبيرة الاقتصاديين في “أليانز”، إن ضعف سوق العمل الألماني سوف يؤثر سلبا على مزاج المستهلك، الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الألماني حاليا، معتقدة أن هذه الركيزة اﻷساسية ستبدأ في التراجع بشكل كبير في العام المقبل.
