قال محمد عبدالقادر الرئيس التنفيذى لسيتى بنك فى مصر، إن يستهدف نموًا فى الأرباح يتراوح بين 13 و15% بنهاية العام الحالى.
وأضاف عبدالقادر، خلال مائدة مستديرة عقدها البنك اليوم أن البنك حقق نموًا فى الأرباح بلغ 10% العام الماضى، لكن نموها قد يتراجع العام المقبل لتصل ما بين 8 و9%.
وأرجع عبدالقادر، التراجع المتوقع فى الأرباح فى عام 2020 إلى انخفاض أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة خلال العام الحالى وهو ما يؤثر على دخل البنك من العائد، ولكن البنك يعمل على تعويض ذلك من خلال التوسع فى الإقراض والأنشطة المختلفة.
وأشار عبدالقادر، إلى أن سيتى بنك مصر هو ثانى أكبر الفروع ربحية فى الشرق الأوسط والرابع ربحية فى أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن سيتى بنك مصر أكبر أمين حفظ فى مصر ويستحوذ على حصة بين 60 و70% من نشاط أمناء الحفظ فى مصر سواء للأسهم أو أدوات الدين، كما أن البنك واحد من المتعاملين الرئيسيين فى سوق الدين المحلى وأحد أكبر خمس بنوك نشطة فى سوق الأوراق المالية الحكومية.
وقال الرئيس التنفيذى، إن البنك لديه 3 فروع فى مصر يعمل بها ما بين 120 و125 فردا، ويستهدف زيادتهم بنحو 10% خلال العام المقبل.
وأوضح عبدالقادر، أن نشاط البنك فى مصر يتركز فى إتاحة الخدمات المالية والاستشارات والحلول الاستثمارية للشركات العالمية، مشيرا إلى أنه منذ بداية العام الحالى توسع البنك فى مصر فى التعامل مع الشركات المحلية الكبرى، ويستهدف توسيع التعاملات مع هذه الشركات العام المقبل.
وأشار إلى أن هناك تعاوناً بين سيتى بنك والحكومة ممثلة فى البنك المركزى ووزارة المالية من خلال إدارة أغلب طروحات سندات الحكومة الدولارية، موضحًا أن انتشار البنك فى أكثر من 100 دولة يسهل عليه القيام بمهام الترويج والتواصل مع المستثمرين الأجانب فى مختلف البلدان، من خلال الذهاب لهم فى بعض المقرات فى نيويورك ولندن على سبيل المثال أو استضافتهم محليًا وهو ما يحدث بنحو أربع إلى خمس مرات سنويا.
وأشار عبدالقادر إلى أنه مع انتهاء أزمة العملة فى السوق المحلى أصبح للبنك نشاط تجارى كبير وحلول متعددة فى إدارة السيولة وهى أحد الأدوار المهمة التى يقوم بها فرع سيتى بنك فى مصر.
ويرى عبدالقادر أن الإجراءات الإصلاحية التى انتهجتها مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية من اتفاق مع صندوق النقد الدولى وتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، ساهمت فى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب بشكل ملحوظ ليجذب تدفقات حاليا تتراوح بين 18 و20 مليار دولار، فضلا عن استقرار السياحة ونمو تدفقاتها التى بلغت نحو 12 مليار دولار، وكذلك انتظام واستقرار تحويلات المصريين فى الخارج بشكل ملحوظ.
وقال عبدالقادر، إن تراجع أسعار الفائدة أصبح منطقيا مع التطور الواضح فى السياسة النقدية ونتائج الإيجابية أبرزها نمو معدلات الإقراض، موضحا أن معدل توظيف القروض للودائع فى سيتى بنك يصل إلى 44%، والبنوك ستعمل على توسيع معدلات إقراضها على حساب اكتتاباتها فى أدوات الدين الحكومى.
وأشار إلى أن تراجع التضخم من 33% إلى 3% مع توقعات بعودته ما بين 7 و8% فى ديسمبر 2019، هو مؤشر على نجاح إجراءات الإصلاح واتساقها مع استهدافات البنك المركزى فى الوصول بالتضخم إلى 9%، متوقعا تراجع سعر الفائدة لأدنى بقليل من 10%.
وأضاف عبدالقادر، أن هناك إيجابيات على المستوى المالى منها تراجع عجز الموازنة من 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى قبل سنوات إلى 7.2% فقط 2019-2020، على أن يتراجع إلى 6.2% العام المالى المقبل، بالإضافة إلى تراجع الدين بالنسبة للناتج المحلى من 108% إلى 83% العام المقبل.
وأكد عبدالقادر، أن نظرة المجموعة الام للأقتصاد المحلى إيجابية وهو ما يتم التركيز عليه فى اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لنقل صورة متجددة ومستمرة عن السوق المصرى، متوقعا مزيدا من الاهتمام بالسوق المحلى بعد الاتفاق الفنى المرتقب بين الحكومة وصندوق النقد الدولى.
