حددت شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، 13 توصية لتنمية وتطوير الصادرات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة فى مختلف الدول، خاصة السوق الأفريقى، ورفعتها للمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
قال سامح زكى، رئيس الشعبة، إن هذه التوصيات جاءت بناءً على طلب المصدرين فى الاجتماع الشعبة، الأسبوع الماضى، لإزالة العقبات التى تواجه التصدير، وتقليل تكلفة المنتج لزيادة تنافسيته فى السوق العالمى.
وتضمنت بعض التوصيات ما يتعلق بالهيئة العامة لسلامة الغذاء منها «اعتماد وتسجيل محطات التعبئة المعتمدة طبقًا لقرار 109، ومد فترة عمل موظفى هيئة سلامة الغذاء فى الموانئ لعمل الفحص الجشنى لتيسير عملية التصدير».
وتضمنت تخفيض رسوم الفحص إلى ما كانت عليه هيئة الصادرات قبل شهر أبريل، وإعادة النظر فى تخفيض رسوم التسجيل لدى سلامة الغذاء.
وأوصت بمد فترة صلاحية نتيجة التحاليل والفحص إلى 15 يومًا بدلًا من أسبوع، وهو ما كانت عليه من قبل لزيادة حجم الصادرات والتخفيف عن التكدس بالموانئ.
وأوصت أيضا بتوحيد صلاحية نتيجة تحليل المعمل للحاصلات الزراعية لدول الخليج بشكل عام، حيث إنها تعمل جميعًا باتفاقية مجلس التعاون الخليجى (المنفذ الجمركى الموحد).
وأوصت بمراجعة قرار تكويد المحاصيل المصدرة للاتحاد الأوروبى، حيث إن القرار الصادر من الحجر الزراعى لضرورة التكويد قبل التصدير لمدة 3 شهور غير قابل للتطبيق على معظم الحاصلات الزراعية المصدرة.
وبررت توصيتها بأن بعض المحاصيل منذ فترة الاستزراع إلى الحصاد تكون أقل من 3 شهور، وكذلك بداية موسم تصدير الموالح بالفعل فى 10 نوفمبر الجارى، وذلك لتيسير التصدير والوفاء بالتعاقدات الحالية للشركات المصدرة وتلبية طلبات المستوردين.
وأكدت الشعبة أهمية الاكتفاء بتحليل المنتج من المزرعة فى حالة التصدير إلى دولة تتطلب شهادة تحليل إذا ما كانت المزرعة مكودة ضمن منظومة التكويد لتقليل التكلفة وعدم إضافة أعباء على الشركات المصدرة.
أشارت الشعبة إلى أهمية تفعيل دور وزارة الزراعة فى مشروع قومى لمكافحة ذبابة الفاكهة، وتشديد الرقابة على المبيدات الزراعية (مصانع وكذلك منافذ البيع – عودة دور الإرشاد الزراعى فى توفير التوعية والإرشاد للمزارعين للحصول على منتج عام صالح الاستهلاك المحلى والتصدير).
وشددت الشعبة على ضرورة سرعة صرف متأخرات الدعم التى ترجع إلى عام 2016 وذلك ضرورة لضخ استثمارات جديدة.
