سجلت أقساط قطاع التأمين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 25.7 مليار جنيه، بمعدل نمو %24.2 عن نفس الفترة من العام الماضى.
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين خلال التسعة أشهر اﻷولى من 2019 بلغت نحو 11.9 مليار جنيه، وبمعدل نمو %17.9 مقارنة بالفترة المماثلة من 2018.
أضاف عمران فى بيان للهيئة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، أن حقوق المساهمين بقطاع التأمين ارتفعت بإجمالى %345 منذ دمج الهيئات المالية غير المصرفية تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما ارتفعت صافى استثمارات قطاع التأمين من 29 مليار جنيه إلى 99 مليار جنيه بنسبة تغير %244.
وقال عمران إن الهيئة بصدد الانتهاء من وضع سياسة للتحول نحو الرقابة الرقمية، تماشياً مع التطور المستمر فى قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وفقاً للمعايير والممارسات الدولية، وبشكل يضمن تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتنمية الوعى الاستثمارى لتعزيز فرص الإصلاح والتنمية.
تابع: «تسعى الهيئة لبناء قطاع مالى غير مصرفى مصرى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى ويسهم بفعالية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطنى ويعزز من مكانته كأحد أذرع القطاع المالى المصرى وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصرى والنظام المالى الدولى، وذلك كله فى ضوء استراتيجية الهيئة 2022-2018 للقطاع المالى غير المصرفى».
وأشار عمران إلى أن الهيئة تعد حالياً لتنظيم احتفالية برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ووفقًا لدستور عام 2014، تعد الهيئة العامة للرقابة المالية واحدة من أربع هيئات رقابية مستقلة بمصر، والتى تضم البنك المركزى المصرى، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
وتسعى الهيئة إلى تعزيز مستويات الشفافية وسلامة المؤسسات المالية غير المصرفية بمصر وحمايتها للحفاظ على حقوق المستثمرين والمتعاملين بالقطاع ككل، وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية وتعزيزها ورقابتها وتنظيمها.
