تتولى وزارة التخطيط إعداد خطة تنفيذية لدمج أهداف وبرامج أجندة إفريقيا 2063 في إطار منظومة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات ذات الصلة.
قال السفير ياسر هاشم، ممثل وزارة الخارجية المصرية، أن مصر ساهمت مع أشقائها في القارة وبروح العمل الجماعي المشترك في الترويج للأجندة التنموية الإفريقية 2063 والعمل من خلال المجموعات الاقتصادية الإقليمية لإدماج الأجندة في مبادراتها وخططها الإنمائية حيث تشارك الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ومن بينها مصر، في العمل على الإسراع بتنفيذ المشروعات الرائدة في القارة مثل سد أنجا الكبير وشبكة السكك الحديدية الإفريقية المتكاملة عالية السرعة، والسوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي وغيرها.
أشار، خلال ورشة عمل “صنع فى إفريقيا ” إلى أهمية الإسراع في تنفيذ أجندة 2063 وخطة العمل العشرية الأولى وما يرتبط بها من مشروعات رائدة تستهدف تحقيق طفرة حقیقیة بالقارة خاصة وأن هذه الأجندة تتزامن مع رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الوطنية الإقليمية لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أنه تنفيذاً لهذه الرؤية فقد تم استحداث لجنة وطنية لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات والهيئات المصرية المعنية وشرعت مصر بالفعل في عملية تضمين أجندة 2063 ضمن خطط العمل التنموية المصرية حيث تم تشكيل فريق عمل ينبثق عن اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة رؤية مصر 2030 للاضطلاع بالتنسيق والإشراف على تنفيذ أجندة 2063.
أوضح أن الورشة تمثل خطوة هامة لدعم العمل الإفريقي المشترك وإحدى الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة لتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2013 وخطوات تنفيذية لتحقيق التكامل الصناعي الشامل والمستدام في إفريقيا الأمر الذي سينعكس على معدلات التنمية ورفع مستوى المعيشة لشعوبها واستعادة مصر مكانتها المتميزة في قلب القارة السمراء.
أشار إلى أن مصر حريصة على تحقيق نتائج ملموسة على صعيد المجالات ذات الأولوية للدول الإفريقية في قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الدول الإفريقية الشقيقة، وتعميق التعاون مع الشركاء الدوليين.
وقال هاشم إن الرؤية المصرية تركز على تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتحقيق المواءمة بين خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة التنمية الافريقية 2063 بما يتيح فوائد كثيرة للدول الأفريقية لتحقيق رؤية افريقيا المتكاملة المزدهرة والتي تدعم تطوير الصناعات الإفريقية المشتركة وعلى المستوى الوطني لكل دولة والاستفادة من الموارد الأولية والبشرية الكبيرة المتاحة لدول القارة خاصة بعد تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية ودخولها حيز النفاذ وإطلاق ادواتها التنفيذية في قمة النيجر الاستثنائية خلال شهر يوليو الماضي.
وأضاف أن مصر ودول الاتحاد الإفريقي الشقيقة تعول كثيرا على دور القطاع الخاص في المساهمة في المشروعات التنموية والصناعية الإفريقية مثل مشروع سد “روفيجي” في تنزانيا من خلال كونسورتيوم بين شركتي السويدي والمقاولون العرب، بالإضافة إلى الشركات الإفريقية العاملة في مشروع سد أنجا بالكونغو لتوليد الطاقة والتي تعد مصدرا أساسيا لزيادة النشاط الصناعي في الدول الافريقية فضلاً عن نشاط التجمعات الاقتصادية الإفريقية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الكبيرة وعالية التكنولوجيا لتطوير قطاع الصناعة في مناطق الاتحاد الإفريقي الخمسة، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام تنمية صناعية حقيقة تدعمها حركة تجارة بينية تربط كافة أرجاء القارة السمراء.
