وافق صندوق النقد الدولي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية من حيث المبدأ على ضخ ائتمان جديد حيث تواجه الحكومة تباطؤ النمو وتراجع الاحتياطيات الأجنبية.
ومن المتوقع أن يدرس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، التسهيلات الائتمانية في منتصف ديسمبر المقبل إلى جانب برنامج إشرافى لموظفي صندوق النقد، سيستمر حتى مايو من العام المقبل.
وقال البنك المركزي في الكونغو الأسبوع الماضي إن صندوق النقد الدولي، سيوفر حوالي 370 مليون دولار للبلاد.
أوضح صندوق النقد، أن برنامج التمويل والرقابة سيعزز استقرار الاقتصاد الكلي وسوف يدعم الاحتياطيات الدولية ويدفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لمعالجة قضايا بيئة الأعمال الصعبة والفقر المتفشي”.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الكونغو تعد واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من الموارد المعدنية الهائلة.
وكشفت بيانات الوكالة اﻷمريكية ان استخراج الموارد الطبيعية يوفر حوالي ثلث إيرادات الحكومة و 95% من عائدات صادرات البلاد، ويأتى معظمه من النحاس والكوبالت. وقال صندوق النقد الدولي، إن التباطؤ في إنتاج المعادن يعني أن اقتصاد الكونغو لن ينمو إلا بنسبة 3.2% فقط في عام 2020 بانخفاض عن 4.5% المتوقع العام الحالى.
وجاءت توقعات النمو الضعيفة في وقت سيئ بالنسبة للرئيس الجديد فيليكس تشيسكيدي، الذي قدم سلسلة من البرامج الاجتماعية الطموحة بما في ذلك المدارس الابتدائية المجانية لأكثر من 20 مليون طفل. وقال صندوق النقد، إن حكومة الكونغو تفتقر إلى الإيرادات لدفع ثمن البرامج وبالتالي فإن البنك المركزي كان يدفع الأموال الأمر الذى أدى إلى تآكل الاحتياطيات الدولية إلى مستويات منخفضة للغاية”.
أوضحت بيانات البنك المركزي، أن احتياطيات البلاد بلغت 854 مليون دولار نهاية شهر أكتوبر الماضى انخفاضًا من 938 مليون دولار قبل شهر تقريبًا. وكان صندوق النقد الدولي، قد خفض برنامج القروض الأخير مع الكونغو في عام 2012 وسط مخاوف من الفساد في صناعة التعدين.
