أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.
جاء ذلك على هامش المشاركة بقمة “العشرين وأفريقيا” المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، والتي تعد تأكيدا لمكانة وثقل مصر السياسي والاقتصادي إقليميا ودوليا والمجهودات الناجحة للرئيس السيسي لفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار مع كبريات الشركات العالمية .
وقال التراس إن كبرى الشركات الألمانية المتخصصة تتطلع للتعاون وضخ المزيد من الاستثمارات في مصر على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين، موضحا أن هناك اهتماما شديدا جدًا من الجانب الألماني، بالتعاون مع مصر التي تحظى بنظرة إيجابية من ألمانيا.
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع وقعت 4 اتفاقيات مع كبريات الشركات الألمانية لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في مصر خاصة في مجالات التحول الرقمي والرقمنة، توطين صناعة مستلزمات جراحة العظام واتفاقية خاصة بصناعة أدوات ومعدات نظافة الشوارع والمنشآت والمستشفيات، واتفاقية خاصة بتأمين اللوحات المعدنية للسيارات، مشددا على الاتفاق على تدريب الكوادر المصرية من المهندسين والفنيين بهدف نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا في مصر .
وفي هذا الصدد، قال التراس إن مشاركة الوفد الوزاري المصري ومجموعة من كبار رجال الأعمال والصناعة المصريين ضمن الوفد الرئاسي جاءت من أهمية مصر الحالية على الساحة الدولية، مشبها وضع مصر وأهميتها بوضع ألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي كما هو الحال بالنسبة لوضع مصر بالنسبة للقارة الأفريقية، وعليه فعندما تتلاقى البلدان مصر وألمانيا فإن ذلك يفتح الباب للتعاون والشراكة الاقتصادية بين دول القارتين في عدد من مجالات الصناعة.
وأوضح أن شركات عالمية مثل “دي ام جي موري”و”كارشر” الألمانيتين عندما تقرر فتح أبوابها وتوفير كامل الإمكانيات للتعاون مع مصر، من خلال الهيئة العربية للتصنيع فهذا يعد حدثا كبيرا ومهما جدا، لصالح تطور الصناعة المصرية وفقا لنظم الثورة الصناعية الرابعة .
من جانبهم، أشاد كبار المسئولين الألمان وكبرى الشركات الألمانية بالتعاون مع مصر وبالاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والألماني، وهو ما يؤكد النظرة الإيجابية التي يبديها الجانب الألماني نحو مصر خاصة مع التنمية الحالية التي تشهدها مصر في مجالات الصناعة والاستثمارات الأجنبية .
