قال الخبير المالي حسن حسين، إن موافقة البنك المركزي المصري على إنشاء شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأس مال 600 مليون دولار لدعم الصادرات إلى الدول الأفريقية، يدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في القارة الإفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية في الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الإفريقية والتي يقدر حجمها سنويا بنحو 60 مليار دولار.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن مخاطر ائتمان الصادرات كانت تمثل أحد أهم العوائق أمام نفاذ الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، وهو ما جعل تأسيس هذه الشركة أحد أهم مطالب المصدرين لفتح الأسواق الأفريقية، في ظل نقص المعلومات ومشاكل التمويل التي كانت تعيق عمليات التصدير.
وأوضح «حسين» أن تلك الخطوة جاءت وفق مراحل ودراسات متعمقة قام بها البنك المركزي بالاشتراك مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، المستشار الفني للمشروع، حيث توصلت نتائج تلك المرحلة من الدراسة المستفيضة إلى أن هناك فرصاً واعدة للتجارة بين مصر وسائر الدول الإفريقية، ولكن نظراً لعدم توفر الخدمات المالية المطلوبة، وأيضاً قلة المعلومات وما يترتب عليه من زيادة المخاطر وتكلفة التمويل، يعجز المستثمرين والبنوك عن الاستفادة من تلك الفرص.
وتابع: أن الدراسة أشارت إلى أنه في ضوء إمكانيات مصر الاقتصادية، وتميز موقعها الجغرافي، وعلاقتها القوية بجميع الدول الإفريقية، فإن مصر مؤهلة تماماً لدعم التجارة الإفريقية حال وجود الكيانات والأدوات المصرفية الداعمة لذلك.
وأشار «حسين» إلى أن مصر قامت بجهود كبيرة لدفع العلاقات التجارية الأفريقية، في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام، حيث تم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية خلال القمة الأفريقية الاستثنائية التي ترأسها الرئيس
عبدالفتاح السيسي في النيجر خلال يوليو الماضي، وهو من شأنه تيسير عمليات التبادل التجاري بين دول القارة وإزالة كافة العوائق الجمركية.
كما دشنت وزارة قطاع الأعمال مبادرة “جسور” وهى إنشاء خط ملاحي بين ميناءي العين السخنة ومومباسا في كينيا لتيسير عمليات نقل الحاويات، ومن المنتظر أن يتضمن البرنامج تقديم كافة الخدمات التجارية اعتبارا من العام المقبل، وهو من شأنه تحقيق نقلة نوعية في العلاقات التجارية الأفريقية.
واختتم الخبير المالي أنه بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي على إنشاء شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات، فإنه سوف يتم تأسيس الشركة قبل نهاية العام لتصبح أول كيان مصري يسمح بدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في القارة الإفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية في الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الإفريقية .
