في تصعيد جديد بين المستثمرين الأجانب بقطاع المدارس وبين وزارة والتعليم بدأ عدد من المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون استثمارات قوية بمجال التعليم تزيد على 20% بالمدارس الخاصة في مخاطبة سفارات بلادهم والملحق التجاري بالسفارة للتدخل لدى وزارة والتعليم.
وقالت مصادر قريبة الصلة من الملف، إن عددًا من المستثمرين الأمريكين استغلوا المؤتمر الأخير للغرفة الأمريكية الذي شهد تواجدًا مكثفًا من قبل أعضاء الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي لعرض الأمر.
وأضافت المصادر، أن ممثلى الحكومة وعدوا بدراسة الأمر وخاصة في ظل وجود توجه لديهم لضخ استثمارات جديدة بالقطاع لكنها توقفت مع صدور القرار الأخير.
وعلمت “البورصة”، أن التعديلات الوزارية المرتقبة خلال الأيام المقبلة أحد أسباب تأخر اتخاذ قرار بهذا الشأن، سواء بزيادة الحصة المقترحة لتملك الأجانب بالمدارس الخاصة أو إلغاء القرار بشكل كامل.
وكان طارق شوقي وزير والتعليم قد أصدر قرارين منفصلين الأول يضع سقفا لملكية الأجانب فى المدارس الدولية بنحو 20% والثانى يحدد ملكيتهم فى المدارس الخاصة المحلية بنفس النسبة، وهو ما أثار اعتراضات المستثمرين فى القطاع، الذى بدأ فى جذب استثمارات أجنبية متزايدة خلال الفترة الماضية.
واشترط القرار الجديد، الذى نشرته “البورصة” في وقت سابق أن يكون ملاك المدارس الخاصة شخصيات اعتبارية تحمل الجنسية المصرية، وفى حال مساهمة الأجانب سواء صناديق الاستثمار أو شركة أو هيئة أو أشخاص أو مزدوجى الجنسية فى الشركة فيجب ألا تزيد مساهمتهم مجتمعين أو منفردين على 20% من أسهم الشركة المالكة لمدارس خاصة.
واشترط القرار على المستثمرين تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية.
