تفاقمت خسائر مُربى الماشية، خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، واستمرار استيراد رؤوس ماشية بأعداد كبيرة، رغم إعلان وزارة الزراعة وقف الاستيراد فى مارس الماضى، واستقبل السوق فى الفترة بين مارس وأكتوبر نحو 170 ألف رأس ماشية حية.
وفقاً لبيانات وزارة الزراعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بلغت واردات اللحوم الحية خلال أول 10 أشهر من العام الحالى نحو 240 ألف رأس ماشية للذبح الفورى والتربية، منها 170 ألف رأس فى آخر 7 أشهر.
وفى شهر أبريل الماضى، دخل أكبر عدد من رؤوس الماشية، مُقارنة بواردات شهور العام الأخرى، بواقع 46 ألف رأس ماشية، وكان شهر يونيو الأقل بواقع 9247 رأس ماشية.
وذكرت مُنى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، فى تصريحات سابقة، إنَّ الوزارة حظرت استيراد الماشية الحية بعد تدنى أسعار اللحوم الحية محلياً، ما يتسبب فى خسائر كبيرة للمُربين، ولإنجاح استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه ضختها البنوك كقروض للقطاع.
وفقاً لتصريحات الوزارة، توجهت الاستثمارات نحو مشروع «البتلو» و«ملء الفراغات» بواقع 700 مليون جنيه تقريباً للأول، و2.3 مليار جنيه للثانى، أغلبها عبر بنكى الزراعى المصرى، والأهلى المصرى بفائدة 5% سنوية.
قال أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن أغلب الواردات التى دخلت السوق فى الفترة الأخيرة جاءت تنفيذاً لتعاقدات قديمة أبرمتها الجهات المستوردة فى مصر، لكن الإدارة لم تُصدر أى موافقات استيراد منذ الإعلان عن وقف الاستيراد قبل 7 أشهر.
وقال إبراهيم النادى، رئيس شركة ماس للتجارة، إنَّ القطاع الخاص لم يحصل على قرارات استيراد الفترة الأخيرة لأعماله الخاصة، لكن الاستيراد يعمل بصورة طبيعية لصالح الجهات الحكومية المُختلفة.
اعتبر »النادى”، أن تعليمات وقف الاستيراد ليست الحل الأمثل لأزمة الثروة الحيوانية فى مصر، إذ لا يُنتج السوق الاحتياجات اللازمة للمُستهلكين، ولا بد من الاستيراد لتغطية الطلبات، ولخص الأزمة فى ارتفاع تكاليف الإنتاج على المُربين.
أضاف أن التغيرات الاقتصادية فى السنوات الأخيرة رفعت تكاليف الإنتاج، ومع تأثيرها على باقى القطاع وارتفاع أسعار جميع السلع قلص المُستهلكون مشترياتهم، خاصة اللحوم، لذا انخفضت أسعار البيع «قائم» لأقل من مستويات التكلفة الحقيقية.
دخول 170 ألف رأس فى 7 أشهر رغم إعلان وقف الاستيراد مارس 2019
تستهلك مصر نحو مليون طن من اللحوم الحمراء فى المتوسط خلال السنوات الأخيرة، 300 ألف طن منها مُجمدة، و700 ألف طن حية من الإنتاج المحلى أو الاستيراد، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة.
وأشار رشدى هلال، مستورد ماشية حية، إلى تقليص القطاع الخاص وارداته منذ أكثر من 18 شهراً، لانخفاض الطلب المحلى على اللحوم؛ نتيجة تراجع القدرة الشرائية، والعديد من الشركات توقفت تماماً عن الاستيراد، واعتبر أن تراجع الأسعار جاء مدفوعاً بتقليص المشتريات وليس زيادة المعروض.
قال مستوردون لـ«البورصة»، إن إعلان الوزارة وقف الاستيراد دون قرار رسمى لا يعدو كونه تصريحات صحفية، خاصة أن الاستيراد يجرى بصورة طبيعية، ولا فارق إذا كانت تدخل لصالح الحكومة أم للقطاع الخاص.
أوضح بُرعى أبوالمجد، تاجر ماشية، أن استمرار الوضع الحالى، وتقليص المزارع أعمالها وأعداد التربية سيصلان بالسوق إلى مرحلة صعبة خلال العامين المُقبلين، إذ توقفت مزارع عدة عن العمل؛ بسبب أوضاع السوق.
أضاف هانى حفنى، صاحب مزرعة ماشية: «المزرعة تستوعب تربية 150 رأساً سنوياً، لكن الأعداد الفعلية لا تتخطى 30 رأساً، ودائماً ما كان الاعتماد الأكبر على موسم عيد الأضحى، لكنَّ الموسمين الأخيرين لم يكونا على قدر التوقعات».
وانخفضت أسعار اللحوم الحية فى موسم «الأضحى» الأخير حتى 15%، لتهبط أسعار «الأبقار» إلى 50 و52 جنيهاً للكيلو، و«الجاموس» 43 جُنيهاً على أقصى تقدير.
وتفاقمت أزمة الأسعار مُقابل التكلفة مؤخراً، إذ تراجعت مرات أخرى على مراحل، وانخفضت إلى 50 جُنيهاً للكيلو من الأبقار، و40 جُنيهاً للجاموس.
