قال الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الدولة تعتزم بجدية سداد المستحقات من رد الأعباء ومساعدة الشركات المُصدرة، وتم اعتماد عدد من المبادرات والآليات فى هذا الشأن يأتى فى مقدمتها صرف نسبة %10 من المستحقات لكافة الشركات المستوفية أوراقها لدى صندوق تنمية الصادرات.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية و10 شركات من أعضاء المجلس؛ لعرض الطلبات المقدمة من بعض شركات القطاع للقيام بتوسعات إنتاجية وضخ استثمارات.
أوضح أنه تم إطلاق مبادرة مشروع تسوية مستحقات المصدرين مقابل المتأخرات الضريبية (كافة أنواع الضرائب) حتى 30 يونيو 2019، وقد تم بالفعل تسوية المتأخرات لنحو 25 شركة حتى الآن.
أشار إلى أن تم إطلاق مبادرة ثالثة لتشجيع الشركات على تنفيذ توسعات استثمارية جديدة من خلال توقيع بروتوكول مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة ينص على خطة زمنية محددة لتسوية كامل مستحقات الشركة على دفعات متتالية لمدة 5 سنوات حيث سيتم صرف نسبة %20 خلال العام المالى الحالى، ويتبعها صرف %20 أول العام المالى 2020/2021، والباقى على الثلاث سنوات التالية.
أوضح أن المبادرة تشترط على أن تكون التوسعات الإنتاجية أو الاستثمارات تعادل أو تفوق قيمة مستحقات الشركات لدى الصندوق وتم تقديم المستندات اللازمة حول تلك التوسعات وجدواها الاقتصادية، بالإضافة أن المصدر يمكنه الاستفادة من كافة المبادرات الأخرى إذا انطبق عليه الشروط وعلى رأسها مبادرة الـ%10.
من ناحية أخرى أضاف أن المبادرة الرابعة التى أطلقتها الدولة تمكن المصدرين من تقديم طلب لوزارة المالية للحصول على أراض صناعية جديدة مقابل مستحقاتهم لدى الصندوق بشرط أن يكون استوفى جميع الإجراءات وتم ترسية الأرض عليه.
وفيما يخص صغار المصدرين أكد كجوك أن مستحقاتهم لدى الصندوق أقل من مليون جنيه يمكنهم تقديم طلب لصندوق تنمية الصادرات لتسوية كافة المستحقات، منوهاً بأنه سوف يتم صرف متأخرات مستحقات المصدرين بالتوازى مع برنامج المساندة التصديرية الجديد.
من جانبه قال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن اللقاء تطرق لبعض الحلول والمقترحات الممكنة لحل مشكلة متأخرات المساندة التصديرية لتعزيز حجم الصادرات ودعمها لتصبح قادرة على مواجهة المنافسة الشرسة من الدول الأخرى مثل فيتنام وبنجلاديش التى تأتى فى صدارة منافسى قطاع الصناعات النسيجية بمصر.
أضاف طلبة، أن المجلس يسعى جاهداً لتنمية صادرات قطاع الصناعات النسيجية حيث تم وضع استراتيجية لزيادة حجم الصادرات لتصل إلى 12 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة، ولتحقيق هذا الهدف لابد من دعم المصانع والسعى حول تذليل كافة العقبات التى تعوق الصادرات.
أكد ضرورة تكاتف الجهود ووجود منظومة مالية عامة سليمة وقطاع مصرفى داعم للصناعة لتنفيذ توجهات الدولة فى تنمية قطاع التصدير الذى يعد من أهم موارد النقد الأجنبى ودعم الاقتصاد القومى.
