يسعى رجال الأعمال المكسيكيون إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع مختلف دول الشرق الأوسط، وفى مقدمتها مصر التي تسعى للعبور بصادراتها من بوابتها إلى أفريقيا .
قالت مارثا لوبيز، المدير العام لغرفة التجارة العربية المكسيكية، إن الحرب التجارية التي تُشنها الولايات المتحدة الأمريكية، ضد عدة دول من بينها المكسيك، دفعت المستثمرين المكسيكيين إلى توزيع استثماراتهم في أسواق غير تقليدية بالنسبة لهم، والانطلاق تصديريًا إلى أسواق جديدة.
وأوضحت لوبيز لـ “البورصة”، أن 80% من صادرات المكسيك تتوجه للولايات المتحدة، وهو ما يسعى مجتمع الأعمال المكسيكي لتغييره، من خلال تنويع أسواقهم.
وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا الدول العربية، محل اهتمام كبير من المستثمرين المكسيكيين، إذ إنها سوق عريضة تضم ما يزيد على 380 مليون نسمة.
وقالت إن أبرز المستثمرين المصريين في المكسيك، شركة، “السويدي للكابلات”، وتسعى المكسيك لجذب مزيد من الاستثمارات المصرية إليها، خصوصًا في قطاعات، التعدين، المنسوجات.
وأكدت لوبيز، أن الحكومة المكسيكية، تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الطاقة النظيفة، وتوفر فيه فرصًا استثمارية كبيرة تحديدًا، في توليد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك إنشاء محطات الطاقة، معدات نقل وتوزيع الطاقة.
وتعد أبرز الصادرات الزراعية المكسيكية الأفوكادو والشيكولاتة والقهوة والطماطم، وتُصدر المكسيك نحو 290 منتجا زراعيا إلى أكثر من 160 دولة، خصوصًا السوق الأمريكية، إذ إن المكسيك هي ثاني أكبر مُصدر حاصلات زراعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتطرقت لوبيز، إلى أنه من ضمن الشروط التي تخضع لها واردات الحاصلات الزراعية والغذائية في المكسيك، هي امتثال الواردات لقوانين، الصحة العامة، والقانون الفيدرالي لصحة الحيوان وصحة النبات، وهي القوانين المعمول بها داخل المكسيك.
وأشارت لوبيز، إلى أن غرفة التجارة العربية المكسيكية، تُعد لرحلة عمل، مرتقبة ، تضم عددا من رجال الأعمال المكسيكيين الراغبين في الاستثمار بمصر، ولكن لم يتحدد موعد الزيارة بعد.
وأوضحت أن مستثمرى المكسيك لديهم اهتمام كبير بالاستثمار في قطاع الرخام المصري، كما أن بلادهم أكبر مستورد للرخام من مصر.
لوبيز: 80% من صادرات المكسيك توجه للولايات المتحدة وهو ما نسعى لتغييره
وقالت لوبيز، إن اللوجيستيات من بين العقبات التي تعرقل حركة التجارة بين مصر والمكسيك، ، وهو ما تعمل على تذليله شركة لبنانية وشركة مكسيكية، بالتنسيق مع الغرفة والوزراء المعنيين والسفارات، وهي مشكلة تواجه مجتمع الأعمال مع منطقة الشرق الأوسط بأكملها، كما أنها أكبر عقبة أمام التبادل التجاري في المجال الزراعي والغذائي تحديدًا.
وتبلغ مدة الشحن بين مصر والمكسيك، ما بين 35 إلى 45 يوما.
وبدأت غرفة التجارة العربية المكسيكية نشاطها في الإقليم، منذ 1997، ومن أبرز مهام الغرفة، تنسيق الفرص الاستثمارية بين المكسيك والدول العربية.
ونظمت الغرفة خلال الـ 22 عامًا الماضية، نحو 14 رحلة عمل إلى العديد من الدول العربية، وأبرزها، مصر، المغرب، الإمارات، السعودية، سوريا، الأردن ولبنان.
وقالت دينا بركات، المدير الإقليمي للغرفة، إن إمارة دبي تعتبر أكبر جاذب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، من ناحية الحوافز الاستثمارية، خاصة تيسير الإجراءات الخاصة بالشراكات الأجنبية والتسهيلات الضريبية، لذلك يتم تنظيم رحلة عمل مكسيكية سنويًا إلى دبي.
وأشارت إلى توجه من المستثمرين المكسيكين للتصدير من خلال مصر إلى الدول الأفريقية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف التجمعات الأفريقية، مثل “الكوميسا”، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا، منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
وأشارت دينا، إلى أن رجال الأعمال المكسيكيين أبدوا اهتماما بقطاع الأسمدة في مصر، إذ أنه يبحثون عن فرص لتصدير المواد الخام إلى مصر.
ووصلت الاستثمارات المكسيكية في مصر إلى نحو مليار دولار، وتعد أبرز الشركات المستثمرة حاليًا في مصر، هي، شركة “سيمكس” أكبر مستثمر مكسيكي في مصر، وتمتلك مصنع أسمنت في أسيوط، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 100 مليون دولار.
وشركة FCC Aqualia، هي شركة مكسيكية أسبانية، تعمل في مجال إدارة المياه، وتمتلك محطة في منطقة أبو رواش منذ 2017، وتبلغ قيمة استثمارات الشركة فى مصر نحو 320 مليون دولار.
وأكدت أن الحكومة المكسيكية تعمل مع الحكومة المصرية على تجديد الاتفاقيات التجارية البينية، خاصة أنه لم يتم تجديدها منذ ثمانينات القرن الماضي، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
وقال بركات، إن مصر شهدت إصلاحات اقتصادية ملموسة، خصوصًا قانون الاستثمار الجديد، والذي كان بمثابة صفحة جديدة بين مصر ومستثمري العالم، فضلا علة تحسين مناخ الأعمال، ولكن العقبة التي تواجه المستثمرين المكسيكيين في مصر، هي اتخاذ القرارات بشكل مفاجئ دون إخطار مسبق، وكذلك عدم توضيح آليات تطبيق القرار.
وأوضحت أن أبرز القرارات التي اتخذت مؤخرًا، وسببت ارتباكًا في حركة التجارة البينية، هو قرار 43 لعام 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
