قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إن الرئيس السيسي صدق على قرار التجديد لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، لولاية ثانية، وإن العاملين تقدموا بالتهنئة للمحافظ.
ويحدد قانون البنك المركزي فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.
كان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.
قاد طارق عامر البنك المركزى فى فترة صعبة شهدت أزمة عملة هى الأشد فى 30 عاما ومشكلات اقتصادية كبيرة تطلب حلها دورًا فاعلاً من البنك المركزى.
وأوشكت فترته الأولى فى البنك المركزى البالغة أربع سنوات على الانتهاء وهى الفترة التى ذهبت السنوات الثلاث الأخيرة منها فى عملية إصلاح كبيرة للسياسة المالية والنقدية، بينما أمضى السنة الأولى فى عمليات هندسة مالية كان هدفها شراء الوقت للمحافظة على سعر العملة ومنع الانهيار، فى انتظار الموافقة السياسية على بدء إصلاح اقتصادى مؤلم وغير شعبى.
ورغم الدور الكبير للبنك المركزى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، لكن درجة سوء الأوضاع الاقتصادية عند بدء البرنامج مع صندوق النقد الدولى لم تسمح بمرونة كافية لصناع السياسة الاقتصادية وخاصة البنك المركزى الذى كان التفاهم مع الصندوق عاملا أساسيا فى القرارات التى يتخذها ومنها أسعار الفائدة على سبيل المثال.
لكن البنك المركزى لم يكن خلال السنوات الأربع الماضية مجرد ترس فى آلة الإصلاح، فقد شهدت تلك السنوات أيضا أيضا إطلاق سياسة لتوجيه المزيد من التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث ألزم البنك المركزى البنوك بتخصيص %20 من محافظها الائتمانية لهذا القطاع، كما قطع شوطا كبيرا فى وضع سياسة لتمويل الشركات الناشئة والأفكار الواعدة، وإضافة لذلك شهدت القواعد المنظمة للمدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية طفرة مهمة.
من هو طارق عامر؟
عمل محافظ البنك المركزى فى العديد من المناصب القيادية فى القطاع المصرفى سواء على المستوى المصرى أو الأجنبى فعمل «ببنك أوف أمريكا وسيتى بنك بالخارج، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلى المصرى، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى».
يذكر أن عامر، من القيادات المصرفية التى ساهمت فى برنامج الإصلاح المصرفى فى الفترة بين 2004 و2009، ونجح فى تطبيق آلية التعاون بين المركزى المصرى والبنوك الأوروبية ويتمتع بخبرات مصرفية كبيرة.
عامر تولى رئاسة البنك الأهلى المصرى فى الفترة من أبريل 2008 إلى يناير 2013، وشهد البنك خلالها عملية إصلاح ضخمة استخدمت فيها أساليب الهندسة المالية التى يجيدها عامر، وتحول البنك بعدها إلى تحقيق أرباح حقيقية بالمليارات، وأغلقت فجوة مخصصاته الكبيرة وتبنى أساليب عمل عصرية، وتوسع فى السوق رغم أنه صاحب أكبر حصة فى القطاع المصرفى.
