“أبوالسعد”: ندرس دعوة البنك المركزى و”الحكومة” أول ديسمبر المقبل
تواصل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أول ديسمبر المقبل.
وقالت الدكتورة هالة أبوالسعد وكيل اللجنة، إن اللجنة تدرس الاجتماع بمسئولى البنك المركزى المصرى وجهات حكومية معنية بمشروع القانون خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل مع إمكانية دعوة اتحادات للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأضافت أن اللجنة انتهت من المادة الأولى الخاصة بالتعريفات وتم الموافقة المبدئية على أن يكون الحد الأدنى لحجم أعمال المشروعات الصغيرة خلال العام مليون جنيه و50 مليوناً حداً أقصى فى حين يبلغ الحد الأدنى لحجم أعمال المشروعات المتوسطة فى العام 50 مليون جنيه وحد أقصى 200 مليون.
وقالت: “هذه الحدود رأتها اللجنة مناسبة فى ظل التغييرات الجديدة التى طرأت على الاقتصاد المصرى عقب قرار التعويم للجنيه المصرى نهاية 2016”.
وعقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب 4 جلسات نقاشية مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر واتحاد التنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
وقال فؤاد ثابت، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، إن الاتحاد أرسل مقترحات التعديل على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس النواب لوضعها فى الاعتبار عند الصياغة النهائية له.
وأضاف أن الاتحاد اعترض على ربط تعريف المشروعات الصغيرة بحجم المبيعات، لعدم وجود كود مصرى خاص بالمبيعات.
وأشار إلى أن الاتحاد طالب فى مقترحاته بربط تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمساحة المشروع، وعدد العماله وقيمة رأس المال: “الحديث عن تعريف المشروعات الصغيرة من قبل البرلمان يظهر أن الهدف ليس دعمها بل إبعادها عن منظومة الدعم”.
طالب نادر عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، بضرورة رفع الحد الأقصى لحجم تداول رأسمال المشروعات متناهية الصغر، فى ظل سهولة الوصول بالمبيعات إلى نحو مليون جنيه، وارتفاع قيمة استثمارات إنشاء مصنع صغير.
وأضاف لـ “البورصة”، أن رفع الحد الأقصى سيساهم فى دخول أكبر عدد ممكن فى شريحة المشروعات متناهية الصغر ومن ثم الاستفادة من الحوافز الحكومية.
وطالب عبدالهادى الحكومة بإعفاء المشروعات متناهية الصغر من الضرائب لحين وصول حجم المبيعات إلى ما بين 6 و10 ملايين جنيه، على أن يتم دفع ضريبة القيمة المضافة فقط.
كما أكد ضرورة توفير الأراضى مجانًا لصغار المستثمرين، بالإضافة إلى توصيل المرافق مجانًا، وتيسير دفع الضرائب من خلال استحداث وسائل تكنولوجية جديدة.
