قرار سعودى مرتقب بالتوقف عن التحمل المنفرد لعبء خفض إنتاج البترول

“بلومبرج”: الرياض قلصت الإمدادات فى الماضى للحفاظ على الأسعار وإنجاح اكتتاب “أرامكو”

تغاضت الممكلة العربية السعودية خلال العام الماضى إلى حد كبير عن الدول التى لم تمتثل لتخفيضات إنتاج البترول داخل تحالف “أوبك +” وقلصت إنتاجها الخاص أكثر مما اتفقت عليه لتعويض الإمداد المتزايد من دول مثل العراق وروسيا ولكن أوشكت الرياض على إنهاء هذه السياسة فى الوقت الراهن.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أنه من المرجح أن يستغل الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذى تولى منصب وزير البترول فى سبتمبر الماضى أول اجتماع له مع منظمة “أوبك” كوزير نفط سعودى الأسبوع الحالى للإشارة إلى أن المنتج المهيمن فى منظمة الدول المصدرة للبترول لم يعد مستعدًا لتعويض عدم امتثال الأعضاء الآخرين.

ومن المقرر أن تجتمع “أوبك” فى فيينا يوم 5 ديسمبر الحالى قبل اجتماعات تحالف “أوبك +” الذى يضم روسيا فى اليوم التالى.

وقالت أمريتا سين، كبيرة محللى البترول فى شركة “إنرجي أسبكتس” المحدودة فى لندن إن المملكة العربية السعودية سوف تتخذ موقفاً أكثر تشدداً من الماضى حيث أشارت الرياض بوضوح إلى أنها لا ترغب فى تحمل كافة التخفيضات وحدها.

وكان الاستعداد للتسامح مع الدول التى لم تمتثل بتخفيضات الإنتاج جزءًا أساسيًا من سياسة “كل ما يتطلبه الأمر” لدعم أسعار البترول التى وضعها وزير البترول السابق خالد الفالح، أواخر عام 2016.

وفى الماضى قدّم الفالح، تنازلات لخفض الإنتاج قدر المستطاع حيث قرر ببساطة تحمل العبء وحده حتى لا يعرض اكتتاب شركة “أرامكو” للخطر.

وفى وقت سابق من العام الحالى وفى تغير مفاجئ لعقود من سياسة البترول السعودية، خفضت الرياض الإنتاج أقل بكثير من الهدف المتفق عليه.

وسواء كانت السياسة الجديدة تمثل ببساطة تحولاً فى النغمة السعودية أو تغييرًا أكثر جدوى، فهى غير واضحة بعد.
وقال مسؤولون سعوديون للوكالة الأمريكية إن الأمير عبد العزيز، سيكرر ببساطة تصريحات السعودية التى دامت لعقود والتى يحتاجها الجميع للإسهام فى خفض الإنتاج.

وخلال ولاية على النعيمى، كوزير البترول من عام 1995 إلى عام 2016 رفضت الرياض بحزم خفض إنتاجها بشكل أعمق مما وافقت عليه خلال اجتماعات “أوبك”.

وأشارت “بلومبرج” إلى أن عدم الامتثال لتخفيضات الإنتاج الأخير كان واضحًا وواسع الانتشار أيضًا فعلى سبيل المثال كان ينبغى للعراق ألا يضخ أكثر من 4.51 مليون برميل يوميًا ولكن فى بعض الأشهر أنتجت البلاد ما يقرب من 4.8 مليون برميل يوميًا.

وقبلت كازاخستان بحد أقصى 1.86 مليون برميل يوميًا إلا أنها أنتجت ما يقرب من 1.95 مليون برميل بينما وافقت نيجيريا على حصة تبلغ حوالى 1.68 مليون برميل لكنها ضخت بانتظام أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا.

وقامت روسيا أيضًا بضخ المزيد من البترول أكثر مما سمحت به صفقة “أوبك +” فى ثمانية أشهر من العام الحالى.

واضطر الفالح، إلى التصرف بمفرده حيث تحمل العبء وحده لأن المملكة كانت بحاجة إلى سعر بترول أعلى للمضى قدماً فى الاكتتاب العام لشركة “أرامكو”.

وكانت سياسة استيعاب عدم امتثال الدول الأعضاء لتخفيضات الإنتاج مكلفة بالنسبة للمملكة حيث اضطرت الرياض إلى خفض إنتاجها الخاص بما يصل إلى 700 ألف برميل يوميًا دون حصتها الخاصة بمنظمة “أوبك +” لمنع المزيد من التراجع فى أسعار البترول.

وفى ديسمبر 2018، وافقت المملكة العربية السعودية على حد إنتاج قدره 10.31 مليون برميل يوميًا خلال العام الحالى لكنها خفضت الإنتاج فى وقت سابق من العام بقيمة بلغت 9.58 مليون برميل يوميًا فى يوليو الماضى.

ونظرًا لأن المملكة العربية السعودية اضطرت إلى خفض الإنتاج بصورة أعمق من غيرها فقد حصدت مكافآت أقل من التعافى فى أسعار البترول.

وعلى سبيل المثال، كشفت بيانات وكالة الطاقة الدولية، أن روسيا ربحت حوالى 170 مليون دولار يوميًا أكثر مما كانت عليه فى الربع الأخير من عام 2016 عندما تم الاتفاق على تخفيضات “أوبك +” لأول مرة بينما جنت المملكة العربية السعودية 125 مليون دولار فقط.

وبالنسبة إلى مراقبى “أوبك” فإن اختبار مدى استعداد المملكة العربية السعودية لتعويض عدم امتثال الآخرين بخفض الإنتاج هو ما إذا كانت المملكة ستعيد الإنتاج إلى حصتها الرسمية من” أوبك +” البالغة 10.31 مليون برميل يوميًا وتحافظ عليها لعدة أشهر.

واستنفدت المملكة مخزوناتها بعد الهجوم على اثنين من منشآت الإنتاج الرئيسية سبتمبر الماضى لدعم الصادرات، ورفعت الرياض الإنتاج بعد ذلك لإعادة تعبئة المخزون من جديد.

وفى نوفمبر الماضى كشفت بيانات شركة “جى بى سى إنيرجى” التى تخذ من فيينا مقرًا لها أن المملكة ضخت 10.23 مليون برميل يوميًا وهو انخفاض طفيف عن شهر أكتوبر ولكنه أعلى بكثير من المتوسط السنوى البالغ 9.8 مليون يوميًا.