قفز مقياس قطاع التصنيع في الصين بشكل غير متوقع في الشهر الحالى مما يشير إلى انتعاش النشاط وسط دعم حكومي واستقرار الاقتصاد العالمي.
وكشفت بيانات مكتب الاحصاء الوطنى، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.2 نقطة لأول مرة منذ أبريل الماضى مما يشير إلى التوسع في الإنتاج.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن التحسن المفاجئ فى قطاع التصنيع يقدم بصيصاً من الأمل في أن الاقتصاد الصيني قد يكون قادرًا على تخطى مستوى النمو المتباطؤ.
ومع ذلك، يواجه القطاع الصناعي مجموعة من الرياح المعاكسة بما في ذلك مخاطر الانكماش وارتفاع تكاليف الاقتراض مع تراجع استهلاك الأسر بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية.
وقال ني ون، الاقتصادي في شركة “هوباوى تراست” في شانغهاي إن بيانات شهر لا يمكن أن تشير إلى الاستقرار حيث أنه أمر مشكوك فيه، والمؤشرات الاقتصادية متناقضة”.
وأضاف “هذه البيانات قد تنبئنا بتحسن الاتجاه لكن يجب أن لا ننتظر أي تحسن قوي حتى الربع الأول من عام 2020 على الأقل”.
وفى الوقت الذى لا تزال تفحص فيه الصين والولايات المتحدة تفاصيل الاتفاق التجاري المؤقت، تواجه بكين احتمال أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 15 ديسمبر رسومًا جمركية على الواردات الصينية الإضافية.
وارتفع مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في 7 أشهر عند 48.8 نقطة مع تخفيف حدة التوتر التجاري، لكنه لا يزال في حالة انكماش.
وأظهرت الشركات تحسنا شاملا بغض النظر عن الحجم على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تتقلص.
وقال تشانغ شو، كبيرة الاقتصاديين في آسيا لدى وحدة “بلومبرج ايكونوميكس” إنه من المهم التأكيد على استمرار الضغوط الهابطة على الاقتصاد وليس من الحكمة اظهار المزيد من التفاؤل بعد قراءة بيانات شهر واحد.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه في حين أن المزيد من إجراءات تخفيف السياسة ستكون ضرورية للحفاظ على نمو مستقر في عام 2020، فقد ترغب السلطات الصينية في تعزيز تحركاتها حتى تصبح التوقعات أكثر وضوحًا.
وكتب لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك “نومورا” في مذكرة “لا نعتقد أن بكين سوف تبالغ في الرد على هذه القراءة، لأنها تعلمت بالفعل الدروس المستفادة من ربيع العام الحالى عندما أشارت بعض البيانات الرئيسية إلى الانتعاش”.
وأضاف “في ظل تدهور توقعات النمو، فمن المرجح أن تطرح بكين المزيد من إجراءات التخفيف النقدى على الرغم من وجود مساحة محدودة للسياسة”.
وقام بنك الشعب الصيني، بتخفيض سعر الفائدة الذي يفرضه على تمويل المقرضين التجاريين في نوفمبر الحالى.
وطلبت الصين من الحكومات المحلية الإسراع في إصدار تريليون يوان من الديون المخصصة للبنية التحتية مثل الطرق وصيانة المياه ومرافق الرعاية الصحية، بحيث يمكن استثمار العائدات في أوائل عام 2020 للمساعدة في دعم الاقتصاد المتباطئ.
وأوضح الاقتصاديون في “تشاينا انترناشونال كابيتال” في مذكرة أن نمو الائتمان في نوفمبر الحالى يمكن أن يكون إشارة جيدة للتحقق من مرونة انتعاش الطلب المحلي.
