نبيل: الاجتماع بـ”الرقابة المالية” و”تنمية الصعيد و”المصرية من أجل التنمية” للتعريف بالبرامج والأداء
تسلمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2018-2019 لـ22 وزارة .
وقالت سلفيا نبيل رئيس شعبة البرامج والأداء، إن الوزارات تضم كلاً من التربية والتعليم والتعليم العالي، والإسكان، والتضامن، والاتصالات، والنقل، المالية، التخطيط، الآثار، الصحة، البيئة، القوى العاملة، التنمية المحلية، الشباب، التموين، التجارة، الثقافة، الري، الكهرباء، البترول، الهجرة، الاستثمار والتعاون الدولي.
وأضافت أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان معنية بتحديث تنفيذ الموازنة بما ينعكس على معدلات الأداء الحكومى بالايجاب، وتحسن الاقتصاد.
ولجنة البرامج والأداء هى لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الخطة والموازنة وتترأسها “نبيل”، وتتعاون مع الحكومة فى والإشراف على تنفيذ وتطبيق موازنة البرامج والأداء على عمل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
وذكرت نبيل، أن اللجنة الفرعية تعقد اليوم الأحد ثلاث اجتماعات مع جهات 24 مختلفة وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنمية الصعيد، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وتستهدف اللجنة تعريف الجهات المختلفة بطريقة إعداد موازنة البرامج والأداء فى ظل الاستمارة الجديدة وفقا لرئيس اللجنة الفرعية مضيفة “تم التقاء مديريات الوزارات المختلفة بالمحافظات وتعريفهم بموازنة البرامج والأداء وضرورة العمل على أساسها خلال الفترة المقبلة”.
فى سياق متصل قالت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة انتهت من مناقشة 17 مادة من مشروع قانون الجمارك، دون أن يتم التصويت على المواد المناقشة.
وأضافت “المناقشة تقتصر على المواد بالإضافة أو الحذف، دون التصويت عليها وسوف يتم إرسال مشروع القانون بعد التعديلات إلى الحكومة لأخذ رأيها فى ملاحظات اللجنة”.
وتقدم اتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مقترحاته حول مواد مشروع قانون الجمارك.
وطلب الاتحاد فى المذكرة التى حصلت “البورصة” على نسخة منها تغيير المدة الزمنية الواردة بالمادة 32 إلى عامين بدلا من عام ونصف العام.
وتنص المادة 32 من مشروع القانون على “تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها فى إعادة تصديرها.
ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضمانا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على أن يتم إعادة التصدير خلال عام ونصف العام من تاريخ الإفراج.
وتضمنت المقترحات تعديل المادة 32 من مشروع القانون، ليتم تصدير المنتج الذي دخل ضمن مكوّناته مواد خام أو سلع وسيطة أعفيت مؤقتًا من الضريبة الجمركية خلال عامين من تاريخ الإفراج الجمركي بدلًا من عام ونصف العام.
وقال وكيل اللجنة ياسر عمر إن اللجنة تلقت مذكرات من كل الجهات المعنية من جمعيات المستثمرين واتحادات الأعمال وتتجه للاستجابة لتلك المطالب.
