الدراسة تستهدف التجارة الإلكترونية فقط لدمج الاقتصاد الرقمي فى الاقتصاد القومى وفقًا للخبرات الدولية
قالت وزارة المالية، أنه لا صحة لما أثير حول إخضاع مستخدمى تطبيقات المحادثات الجماعية بالسوشيال ميديا للمنظومة الضريبية، موضحة أنه يجرى حاليًا دراسة إخضاع التجارة الإلكترونية للمنظومة الضريبية؛ بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التى تتجه نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
أشارت الوزارة فى بيان توضيحى لها إلى أنه بات ضروريًا تحديث المنظومة الضريبية بالشكل الذى يُسهم فى دمج الاقتصاد الرقمي فى الاقتصاد القومى وفقًا لأحدث الخبرات الدولية على النحو الذي يؤدى إلى تحفيز الاستثمار.
أكدت أن مبادئ «إعلان ياوندي» تتوافق مع ما تنتهجه مصر من إجراءات وإصلاحات هيكلية وتشريعية لتحديث المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات الدولية، لافتة إلى أن انضمام مصر إلى «إعلان ياوندي» يدعم دور وزارة المالية في بناء القدرات البشرية بالمصالح الإيرادية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية من خلال تبادل الاستشارات الفنية الضريبية، والخبرات مع المنظمات الدولية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD».
كان نائب وزير المالية قد قال إن الوزارة تتخذ إجراءات إخضاع التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية.
وأضاف كجوك فى بيان صادر عن وزارة المالية عقب التوقيع على وثيقة “إعلان ياوندى” إن ذلك يأتى لتحصيل حق الدولة؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي.
