مقترح بانضمام مصر لتوقيع الاتفاقيات النووية والاهتمام بتدريب الكوادر
انتهت الوكالة الدولية للطاقة النووية من تقييم البنية التحتية النووية فى مصر من خلال استخدام المعايير الدولية المطبقة، والتى تعد دليلاً استرشادياً للدول الوافدة فى مجال الطاقة النووية.
وقال دوهى هان مدير قسم الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن تنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية شهد تعاوناً وشفافية وما يجرى تنفيذه فى مصر علامة مميزة فى سبيل بدء مرحلة إنشاء المحطة النووية الأولى”.
وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت 3 توصيات ومقترحات يمكن من خلالها استمرار وتدعيم مصر فى تطوير بنيتها التحتية النووية.
وأوضح أن التوصيات تتضمن الدعم المستمر والاهتمام بتدريب الكوادر البشرية، وتفعيل خطط تنفيذ المحطات النووية، ومقترح بانضمام مصر للاتفاقيات النووية، ووفقاً لإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتى تعد الدليل الاسترشادى لمراحل تطوير البنية التحتية للطاقة النووية للدول الوافدة في مجال محطات القوى النووية.
وتتلخص تلك المعايير فى مدى الجاهزية التى تتخذها الدول من أجل القيام بدراسات الجدوى المختلفة لاتخاذ القرار الوطنى باستخدام الطاقة النووية يليها الإعداد للعروض الفنية والتفاوض على عقود تنفيذ مشروعات الطاقة النووية وصولاً إلى مرحلة الاختبارات والتشغيل التجارى للمحطات النووية.
وفيما يخص مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة، فإنها تعتمد على المعالم الأساسية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتضمنة 19 من قضايا البنية التحتية خلال مراحلها الـ3 لتطبيقها، وقد أخذ فريق المراجعة بعين الاعتبار جميع التعليقات التى وردت من الجهات الوطنية ذات الصلة فى إعداد التوصيات المقترحة.
كما أن تنفيذ هذه التوصيات يأتى بإرادة كاملة للدولة الطالبة للمهمة، لأن نتائج تلك المهمة من شأنها أن تكون عونا للدولة العضو في سبيل تطوير خطة عملها لسد أي أوجه ضعف موجودة من أجل تطوير البنية التحتية النووية.
وقال أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، إن تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع البنية التحتية النووية لمصر يتوافق مع التقييم الذاتى الذى قمنا به، وأوضح أن مقترح انضمام مصر للاتفاقيات النووية يحسم وفق كل اتفاقية على حدة، ومصر تحدد مدى الانضمام لها بما يتناسب مع ظروفها وإمكانياتها.
