قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك-مصر، إن مبادرة تمويل القطاع الصناعي جاءت في توقيت مناسب يسعى فيه القطاع الصناعي لإستعادة توازنه، وتوسيع حجم أعماله، وأن التركيز على الصناعات التصديرية، والتى توفر منتجات محلية بديلًا للمستوردة، يضمن استدامة استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، ويذلل المشكلات الهيكلية في ميزان المدفوعات عبر زيادة الاعتماد على التصدير.
أوضح أن نطاق الشركات المشمولة في المبادرة والتى تصل مبيعاتها لمليار جنيه، توسع نطاق المنشأت المستهدفة ويعزز فاعلية المبادرة.
أضاف أن إن البنوك لم تتلقى تفاصيل ضوابط البنك المركزي للمبادرات الثلاثة التى أطلقها اليوم بعد، متوقعًا أن يتم كشفها في الأيام القليلة المقبلة.
مجلس 100 مليار جنيه لتمويل توسعات 96 ألف منشأة صناعية بفائدة 10%
أعلن مجلس الوزراء، اطلاق مبادرة لتمويل توسعات القطاعات الصناعية ، بنحو 100 مليار جنيه، وفائدة 10% متناقصة، وذلك بعد مناقشة تفاصيلها بين الحكومة والبنك المركزي.
أوضح البيان، أن التمويل سيغطي الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التى تسد فجوة الإستيراد، مثل مستلزمات الانتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها.
أضاف:” عدداً كبيراً من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة، مؤكداً أنه تم مناقشة المبادرة والتوافق على فائدة أقل من سعر الفائدة الحالي، على أن يكون تحمل هذا الفارق بصورة مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة”.
عامر:المالية والمركزي يتحملان فارق الفائدة..والأولولية للصناعات التصديرية والاحلالية
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن المجموعة الاقتصادية ناقشت سبل النهوض بالصناعة وتعزيز الصادرات واحلال المنتجات المحلية بديلًا للواردات.
أضاف أن البنك المركزي، قرر تخصيص 100 مليار جنيه، تعيد النبوك اقراضها في صورة تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً.
أوضح أن التمويل سيوجه لمصنعي السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.
أضاف أن المبادرة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، وسيتشارك المركزي والمالية من خلال إيراداتهما، في تحمل فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن المبادرة تأتي بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير، و7 الاف مشروع متوسط، ونحو 600 ألف مشروع متناهي الصغر.
ولفت إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وأن مبادرة اليوم ستكون دفعة كبيرة للقطاع ، وحث جميع البنوك المصرية للانضمام.
وقال البيان، إن تلك الخطوة تأتى ضمن جهود دعم القطاع الصناعي بعد الخطوات التى تم اتخاذها الفترة الماضية لتذليل العقبات الهيكلية بينها رد المتأخرات للمصدرين، واتاحة الأراضي بنظام الحجز الالكتروني، وبرنامج دعم الصادرات الجديد.
