أرجعت بعض الشركات المنتجة للبطاطين، انخفاض المبيعات، إلى عدم انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير حتى الآن، في ظل كون الشتاء هو الموسم الرئيسي لعمليات البيع.
وتراهن الشركات على الأسواق التصديرية، باعتبارها الملاذ الآمن لضمان تحقيق المبيعات المستهدفة خلال الموسم الحالي.
قال عمرو الطباخ المدير التنفيذى لشركة مصر إسبانيا المتخصصة فى صناعة البطاطين، إن الطقس هو أحد العوامل الرئيسية المتحكمة فى سوق المفروشات الشتوية خصوصا البطاطين ذات الأوزان الثقيلة، لذلك فإن استمرار غياب موجات الصقيع و تأخر الشتاء، سيؤثر سلبًا على مبيعات الشركات.
وأضاف لـ”البورصة”، أن اتجاه الشركات إلى الأسواق التصديرية الجديدة مثل الأسواق الأفريقية والأوروبية، سيساعد على تنشيط حركة المبيعات خلال الموسم الحالي. وأوضح أنه بجانب تأثير التغيرات المناخية على الصناعة، توجد بعض المشكلات الأخرى التى تواجهنا، منها دخول منتجات مستوردة بأسعار أقل من نظيراتها المصرية.
أشار الطباخ إلى أن عددا من الشركات تقدمت بمذكرة إلى وزارة الصناعة والتجارة ، لفرض رسوم حمائية على واردات البطاطين التى لها نظير محلي، لوقف الآثار السلبية التى تتعرض لها الصناعة المحلية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا مطلع الشهر الحالي، بالموافقة على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية).
ولفت إلى أن مصنع الشركة كان يقع بمنطقة شبرا الخيمة، لكن زيادة الطلب على منتجات الشركة من الأسواق المحلية والتصديرية، دفعها للانتقال إلى المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وتمتلك الشركة مصنعًا متخصصًا فى إنتاج البطاطين على مساحة 150 ألف متر مربع، وبطاقة انتاجية تصل إلى 2 مليون بطانية سنويًا، بإجمالى استثمارات مليار جنيه.
وبحسب الطباخ، فإن تحسن الاقتصاد المصرى الفترة الحالية بجانب استراتيجية التطوير التى تنفذها الشركة حاليًا، سيدفعان استثماراتها إلى نحو 2 مليار جنيه.
أضاف أن «مصر إسبانيا» تخطط لزيادة معدلات نموها العام المقبل، ليصل اجمالى عدد البطاطين المنتجة إلى 3 ملايين بطانية سنويًا، مقابل 2 مليون حاليًا أى ما يعادل 700 مليون جنيه مبيعات مقارنة بنحو 550 مليون جنيه العام الماضى.
وتابع: «الشركة تنافس أكبر الدول المنتجه للبطاطين فى العالم من حيث الأسعار والجودة، ومنها شركات الصين وإسبانيا وتركيا، ونمتلك حصة كبيرة فى السوق اليابانى».
قال الطباخ، إن الشركة تتبع سياسة تثبيت الأسعار رغم المتغيرات الكبيرة التى طرأت على السوق الفترة الأخيرة، للحفاظ على المنافسة فى السوق المحلى والتصدير، وجذبًا للمستهلك.
كما تتبع سياسة تعميق المنتج المحلى فى الصناعة تماشيًا مع استراتيجية الدولة، لذلك رفعت نسبة المكون المحلى من %30 قبل 5 سنوات إلى نحو %60 حاليًا، وذلك بدعم من الاعتماد على المشروعات الصغيرة فى تصنيع مستلزمات الإنتاج مثل مواد التعبئة والخيوط، والكيماويات اللازمة لعمليات الصباغة.
أشار الطباخ، إلى أن ارتفاع جودة منتجات الشركة، وقدرتها التنافسية منذ إنشائها حتى الآن، بجانب الخطط التطويرية التى نفذتها مكنتها من الاستحواذ على أكثر من %60 من السوق المحلى.
قال المدير التنفيذى، إن الشركة تتطلع لزيادة حصتها التصديرية إلى %50 من الطاقة الإنتاجية للشركة بنهاية 2021 مقابل %25 حاليًا، وذلك بدعم من الأسواق التصديرية الجديدة والاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
وتصدر الشركة، منتجاتها لصالح عدد من الدول العربية والخليجية ودول شمال أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط بجانب عدد من الدول الأوروبية.
وتابع:”إغراق السوق المصرى بالبطاطين المستوردة لا يصب فى صالح الصناعة ولا الصناع، ولابد من فرض رسوم حمائية على دخول تلك المنتجات”.
وتعد «مصر إسبانيا»، إحدى الشركات المتخصصة فى صناعة البطاطين فى مصر، بالإضافة إلى إنتاج بعض أنواع مفارش الأسرة السادة، وسجاجيد الصلاة، ويعمل بالشركة نحو 1800 عامل.
وقال قطاع مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة فى بيان سابق، إن القطاع تلقى طلبا من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن شركة مصر إسبانيا للبطاطين والمنسوجات، وشركة سانتامورا ايجيبت، لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية.
أضاف في بيان، أن القطاع قام بدراسة طلب المراجعة النهائية، وأعد تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية، إذ رفعت توصيات لوزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة النهائية للرسوم المفروضة على الصنف المشار إليه.
وقال حازم لطف الله، عضو مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة البطاطين، إن تراجع سعر الدولار منذ بداية العام الحالي، أدى إلى خفض السعر النهائى للمنتج بنسب تراوحت بين 10 و%15 للبطانية الواحدة.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تستورد %90 من مستلزمات الإنتاج اللازمة لعملية التصنيع من الصين، وذلك لانخفاض جودة المادة الخام المحلية.
وتتراوح الطاقة الإنتاجية للمصنع، بين 2000 و2500 بطانية يوميًا، من جميع الأوزان، فى حين تتراوح الأسعار بين 250 جنيها للبطانية الشعبية وحتى 700جنيه سعر الجملة للبطانية عالية الجودة.
أشار لطف الله، إلى أن الشركة تطرح %90 من الطاقة الإنتاجية لها داخل السوق المحلي، تحت العلامة التجارية «سارتوجا». وتخطط الشركة لفتح أسواق تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة، خصوصا الأسواق الأفريقية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر وتلك الدول.
وأوضح أن الشركة تمتلك مصنعًا بمدينة العاشر من رمضان، وتعمل حاليًا على تطوير خطوط الإنتاجية الحالية لتحسين جودة المنتج، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل فى مصر منذ 5 سنوات وتستحوذ على نسبة مقبولة داخل السوق المصري.
ويواجه السوق المحلي، حالة من الركود بسبب دفء موسم الشتاء حتى الآن، بجانب المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة تامة الصنع.
كشف لطف الله، أنه رغم ركود عملية البيع، إلا أن البطاطين ذات الأوزان الخفيفة تشهد زيادة فى الطلب أكثر من المنتجات الثقيلة.
وقال محمد عبدالستار، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لصناعة البطاطين، إن الشركة أغلقت مصنعها منتصف العام الحالى لصعوبة منافسة المنتجات المستوردة، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأضاف لـ”البورصة”، أن ارتفاع أسعار البطاطين أدى إلى خروج فئات كبيرة من السوق المصري، معتبرًا أن البطاطين ليست من ضروريات الحياة اليومية مثل المأكل والملبس، فهى من السلع المعمرة التى يتجاوز عمرها الافتراضى حوالي 20 سنة.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر مع عدد من الدول ومنها تركيا، أثرت سلبا على جميع الصناعات النسيجية القائمة فى مصر.
وقال أحمد الصاوى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للبطاطين، إن مصر من الأسواق الواعدة فى هذه الصناعة نظرًا لارتفاع معدلات الزواج، فضلا عن الزيادة السكانية التى تشهدها حاليًا.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تحولت من الاستيراد إلى التصنيع المحلى، بعد ارتفاع سعر الدولار عقب تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أنها توجه منتجاتها إلى عدد من شرائح المجتمع بداية من اصحاب الدخول الضعيفة وحتى المتوسطة.
أوضح الصاوي، أن سعر البطانية يتراوح بين 250 جنيها وحتى 500جنيه، مشيرًا إلى أن الخامة واحدة.. لكن الفارق فى الأوزان فقط.
