أعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أن مبادرة الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة والبالغ قيمتها 100 مليار جنيه ستسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي إلى 7.5% سنويا وسيستفيد منها نحو 96 الف مصنع تتوافر فيها شروط الاستفادة من المبادرة.
وقال نجم خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن المبادرة في حال انتهائها ومع تحييد القطاعات الاقتصادية الاخرى فإنها ستسهم في رفع معدلات النمو من 5.2% الى 5.9 في المائة، مؤكدا ان المبادرات العديدة التي يطلقها البنك المركزى لدعم ألاقتصاد تتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجهات الحكومة وهو ما له انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادى والمجتمع وحياة الأفراد.
وأضاف أن المركزى أطلق على مدار السنوات الماضية مبادرات أخرى لدعم الصناعة ورأس المال العامل وشراء الالات والمعدات بقيمة 15 مليار جنيه واستفاد منها اكثر من 865 مصنع، كما اطلق مبادرات للتمويل العقاري بقيمة 20 مليار جنيه استفاد منها اكثر من 213 الف عميل لشراء وحدات سكنية وحققت 95% من المبادرة.
وأوضح أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه استفاد منها 575 الف مستفيد وحققت تمويلات بقيمة 150 مليار جنيه من اجمالي المبادرة.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي ان المبادرة الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة تهدف الى تحقيق النمو المستدام وهو ما يتوافق مع ايمان المركزي بان النمو الحقيقي لن يتأتى الا من خلال القطاع الصناعي واحلال الواردات بمنتجات محلية وتشجيع التصدير، مشيرا إلى أن 80% من صادرات اكبر 30 دولة هي صادرات صناعية وفي ضوء الدراسات فإن واردات مصر بحلول عام 2030 قد تصل إلى 150 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار العام المالي الماضي، وفي ضوء المبادرة نستهدف الوصول بالصادرات المصرية الى نحو 200 مليار دولار بحلول 2030 مقابل 29 مليار دولار فقط العام الماضي.
وشدد نجم على أن الفجوة بين الواردات والصادرات دائما ما تكون في صالح الواردات وسد او تقليل هذه الفجوة لن يأتي الا من خلال تشجيع الصناعة المحلية.
ونبه إلى أن كل مليار دولار صادرات توفر على الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه وكذلك نحو 206 الف فرصة عمل.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف زيادة مساهمة لقطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من 16.5% حاليا إلى 24.5% في حال استهلاك الـ100 مليار جنيه.
وأوضح نائب مخافظ البنك المركزي ان المستفيدين من تلك المبادرة المصانع التي تصل حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه وتوجه فقط لتمويل رأس المال العامل وشراء الالات والمعدات وتكون بفائدة 10% متناقصة ولن تستخدم لسداد تسهيلات قائمة أو سابقة، حيث يصل إجمالي قروض القطاع الصناعي حاليا إلى 440 مليار جنيه.
واكد على ان المبادرة تستهدف زيادة القدرات الانتاجية المحلية وموجهة كليا إلى القطاع الخاص فقط حيث يوجد اكثر من 96 الف مصنع تنطبق عليه شروط المبادرة وفي حال تعثر المصنع المستفيد سيتم محاسبته وفق الفائدة العادية وسيخرج من المبادرة.
وقال إن المبادرة ستشمل جميع البنوك العاملة في مصر على أن تتحمل الحكومة المركزي فارق الفائدة وتصل وفق أسعار الفائدة الحالية الى نحو 4.75 مليار جنيه متوقعا العمل بالمبادرة قبل نهاية العام الجاري بعد مراعاة ملاحظات البنوك عليها.
المصدر: أ.ش.أ
