قال هانى خليل نائب رئيس محكمة النقض سابقا والمستشار القانونى لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية إنه تم توكيل الدكتور محمد أبوشقة المحامى بالنقض، كمحام رسمي لها في نزاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، الذي امتد إلى ساحات القضاء.
أوضح أن نزاع هيئة الرقابة المالية مع شركة راية مبعثه تعنت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران مع الشركة ورغبتها في الإضرار بها بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة.
وأضاف أن الشركة تخطر البورصة بكافة عمليات الشراء والاستحواذ قبل إتمامها إذ لا تستطيع الشركة تنفيذ تلك العمليات دون الحصول علي موافقة من البورصة .
وأضاف أن الشركة قدمت الإفصاح الدوري الذي يجب تقديمه كل 3 أشهر لإدارة البورصة، وأفصحت خلاله عن حصة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة، ومن ثم فإن الخطأ يقع على عاتق إدارة البورصة والهيئة لعدم إخطار الشركة بعدم إمكانية اتمام عمليات شراء أسهم جديدة حتى لا تتخطى النسبة القانونية .
وأضاف هانى خليل ، أن ملف الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضم اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تنص عبر المادة 327 على ضرورة التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بمبدأ الشفافية والحيادية.
أشار إلى وجود حالات مشابهة لحالة راية بشركات مقيدة في البورصة، طلبت منها الرقابة المالية بيع حصة من الأسهم، عقب تخطي النسبة القانونية، دون فرض أي غرامات مالية او إلزام المساهمين بعرض شراء إجباري وذلك علي عكس ما فعلته مع شركة راية.
