تنتظر قروض السيارات التعافى خلال العام المقبل، بعد أن تأثرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الفائدة، والتى صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وخلال تلك السنوات وصلت الفائدة على قروض السيارات إلى ما يقرب من 30%، لكن البنك المركزى خفض أسعار الفائدة الأساسية بمعدل 4.5% خلال العام الحالى، و2% العام الماضى، وهو ما أعطى فرصة لتراجع أسعار الفائدة على قروض السيارات إلى نحو 20% فى عدد كبير من البنوك، لكنها متناقصة.
وقدمت البنوك عروضاً لاستعادة الراغبين فى الاقتراض لشراء سيارات، ورفع عدد كبير منها حدود قروضها لتغطى قيمة السيارة بالكامل بدلاً من تغطيتها لنسب تتراوح بين 60 و90% من قبل، وكذلك رفعت الحد الأقصى للسداد إلى مستويات ما بين 5 و10 سنوات.
وأظهر مسح أجرته «البورصة» على مراكز الخدمة الهاتفية لنحو 25 بنكًا تقدم قرض السيارة، وتراجع معدلات الفائدة إلى مستويات مابين 17 و22% فى المتوسط، مقابل 19 و25% قبل ذلك، وتحدد نوع الضمانات المقدمة مستوى الفائدة، سواء أوعية ادخارية، أو مفردات راتب، أو تحويل رواتب الشركة وبين 19 بنكًا محل المسح أتاح 11 بنكاً تمويلاً كاملاً لقيمة السيارة، ورفع 12 بنكًا الحد الأقصى لسعر السيارة إلى مليون جنيه أو أكثر.
وانفرد بنك كريدى أجريكول بتقديم أدنى مستوى للفائدة تتراوح ما بين 11% و12.5%، ويحددها أجل القرض ونوع الضمان سواء تحويل راتب أو مفردات مرتب، وتقدم 4 بنوك هى مصر، والاستثمار العربى، والعربى الأفريقى الدولى، والاتحاد الوطنى، أطول فترة سداد، وتصل إلى 10 سنوات.
وتتيح البنوك الإسلامية الثلاثة، أبوظبى الإسلامى، وفيصل، والبركة، تمويل شراء السيارات، لكن معدلات العائد يتم تحديدها على أساس ربع سنوى وتختلف وفقًا لنتائج النشاط الفعلى للبنك، وينفرد أبوظبى الإسلامى بتقديم برامج مختلفة للفئات المهنية، مثل الأطباء واساتذة الجامعة والموظفين، ورجال الأعمال، وتتراوح مقدم السيارات التى يدفعها العميل ما بين 0 و30%.
وألغى البنك التجارى الدولى منتج قرض السيارات، وهو ما أرجعه مسؤول خدمة العملاء إلى تقديم القروض الشخصية بدائل للمنتج.وقال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن قروض السيارات فى البنك لا تتجاوز مليارى جنيه من محفظة التجزئة التى تخطت 83 مليار جنيه، وذلك فى ظل اتجاه كثير من العملاء لمنتج القرض الشخصى، بدلاً من السيارات.
أوضح أن القرض الشخصى خاصة بضمان الأوعية الادخارية تكون فائدته أقل، ويحقق طفرة فى محفظة قروض الأفراد فى البنك، وذكر أن الأهلى يدعم شركات السيارات نفسها، عبر تلبية جميع رغابتهم فى فتح اعتمادات مستندية، لكن مع ضرورة تغطيتها 100% وفقًا لقواعد البنك المركزى.
وقال مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك العامة، إن الإقبال على قروض السيارات تأثر بشدة نتيجة ارتفاع أسعارها، ورغم أن الأسعار تتراجع حاليا كما تنخفض الفائدة، ما يعد فرصة للشراء، لكن شرط المركزى بعدم تخطى عبء الدين 35% من دخل الفرد شهرياً يعد من أكثر القيود على الإقراض.
أوضح أن المبادرة الجديدة للبنك المركزى التى تهدف لتنشيط القطاع العقارى، ستكون منافس كبير لقروض السيارات، فالعميل لن يدفع أقساط لمدد طويلة لشراء سيارة سيقل ثمنها خلال 5 سنوات على الأكثر، بتكلفة تمويل مرتفعة، ويترك الاستثمار فى وحدة سكنية سيتضاعف سعرها أكثر من مرة خلال 20 عامًا، وبفائدة 10% متناقصة.
واقترح أن يقسم البنك المركزى الدخول إلى شرائح بحيث يسمح بزيادة العبء التمويلى لأصحاب الدخول المرتفعة، وتظل كما هى لدى العملاء متوسطى ومحدودى الدخل، مشيرًا إلى أن ذلك يضمن عدم حصول العميل على تمويل أكبر من ملاءته ويحمى محفظة البنك من التعثر، وينشط قروض السيارات.
وقال مصدر فى بنك فيصل الإسلامى، إن تمويلات السيارات فى البنك نمت بشكل طفيف خلال الشهور التسعة الأولى من العام لتسجل نحو 400 مليون جنيه مقابل 390 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، وأضاف أن ذلك يعكس تراجع المستهلكين عن شراء السيارات، فى ظل ارتفاع تكلفتها، وتوافر بدائل مناسبة، وكذلك نتيجة عدم انطباق شروط التمويل على كثير من العملاء.
