ارتفعت معدلات التضخم على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، بصورة طفيف لتسجل 2.7%، مقابل 2.4% في أكتوبر، وذلك على مستوى إجمالى الجمهورية، في حين سجل 3.6% في الحضر مقابل 3.1% فى الشهر السابق.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن التضخم الشهري،سجل نموًا سالبًا قدره 0.5%، على مستوى إجمالى الجمهورية، و0.3% في المناطق الحضرية.
وأرجع الجهاز الانخفاض في المعدل الشهري إلى تراجع أسعــار الخضروات 4.3%، والفاكهة 3.5% والأسماك 1.8%و اللحوم 1.7% والمنتجات الغذائية الأخرى 1.7%والحبوب والخبز 1.3%، والثقافة والترفيه 2.1% وقسم النقل والموصلات 0.4%، في حين ارتفعت أسعار الملابس وأغطية القدم نحو 1.3%.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار، فاروس، إن أرقام التضخم جاءت متماشية مع توقعاتهم، وأن الشهر المقبل سيشهد مزيد من ارتفاع معدلات التضخم لتسجل على أساس سنوي ما بين 6.5% إلى 7% رغم ترجيحهم استمرار انخفاض الأسعار على أساس شهري، وذلك نتيجة الأثر الناتج عن سنة الأساس.
أوضحت أن معدلات التضخم تراجعت في ديسمبر 2018 نحو 4% وهو ما يجعل سنة الأساس لا تخدم معدلات التضخم المتوقعة.
وقالت إن لجنة السياسات النقدية على الأرجح ستنتظر حتى تتبين أثر الخفض المتوالى لأسعار الفائدة، ولحين استقرار قراءات التضخم في ظل التوقعات بارتفاعه.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن ارتفاع التضخم على أساس سنوي في نوفمبر يرجع في الأساس إلى تباطوء انخفاض أسعار الغذاء، حيث انخفضت بنحو 3.1% على أساس سنوي، في حين أنها تراجعت على أساس سنوي نحو 4.8% في أكتوبر، وذلك بجانب ارتفاع أسعار المسكن ومستلزماته إلى 4.7% على أساس سنوي مقابل 4.4%.
وتوقعت خفض اسعار الفائدة 0.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، مشيرة إلى معدل التضخم رغم ارتفاعه في نوفمبر لكنه مازال في الحدود الاَمنة، وأقل من مستهدفات البنك المركزي.
أضافت أن التضخم وفق تقديراتهم سيرتفع في العام المقبل لكن لن يتخطى نقطة المنتصف لمستهدفات المركزي، ما سيسمح له بخفض الفائدة على الايداع لليلة واحدة إلى 10% بنهاية العام و9.5% بنهاية 2021.
