قال محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى إن القطاع الزراعي أصبح أكثر احتياجا وطلبا للتكنولوجيا لاستخدامها في التأمين على المحاصيل، لتمكنه التكنولوجيا من التطوير في الإنتاج ليكون جزء من هذا التحول الرقمي.
وأوضح في تصريحات صحفية، على هامش احتفالية مرور 10 سنوات على تأسيس هيئة الرقابة المالية، أن النمو المتوقع للاقتصاد عالميا يبلغ 2.6%، وفي المنطقة العربية يقل معدل النمو عن العام الماضي، موضحا أن معدل النمو الاقتصادي لمصر يقترب من حوالي 6 % في تقديرات العام المقبل.
وأضاف محيي الدين، أنه في ظل التغيرات حول العالم، لابد من الاهتمام بالاندماج مع العالم الخارجي وجذب الاستثمارات والتصدير.
وأوصى محيي الدين بضرورة توطين التنمية، ودفع الطلب المحلي، والاهتمام بجذب الاستثمارات التي تكون قادرة على تحريك النشاط الاقتصادي داخل القرى والمدن.
وأضاف أنه من الضروري وجود المناطق الاسثمارية بكثافة داخل المراكز التجارية ومراكز النمو الصناعي، مع نشرها في مناطق التركز السكاني بما يخلق نوع من الطلب على أمرين، أولهما الطلب على عمالة بذات المنطقة، وتوفير تكاليف السكن والتنقل بالمواصلات.
وأوصى بمتابعة المعايير العالمية في الإنتاج لتوفير منتجات مطابقة للمعايير الجيدة التي تستطيع النفاذ للأسواق الخارجية، ما يخلق منتجات مستوردة ليست بالضرورة في كل الأحوال أن تكون أفضل.
وأوصى بالاقتصاد الرقمي، والذي تتبناه الحكومة في خطتها لتطوير الجهاز الإداري للدولة باستخدام التحول الرقمي، والذي لا يختص فقط بالقطاع المالي، أو استخدام التكنولوجيا في الرقابة، ولكن يسهل التعامل مع هذه الجهات.
وأشار إلى أن اليابان، من أهم مجالات تركيزهم الدور الذي تلعبه التكنولوجيا بالقطاعات خاصة الصناعة، والزراعة باعتبارها الأكثر احتياجا.
كتبت: هبة خالد
