“رمضان”: لجنة من الهيئة تدرس تجارب إنجلترا ودبى
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق النموذج المكسيكى فى تقنين عمليات التمويل الجماعى.
قال هشام رمضان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إن الهيئة شكلت لجنة برئاسة المستشار عبدالحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومجموعة من القانونيين الآخرين لدراسة التجارب الناجحة دولياً فى التمويل الجماعى.
وأشار رمضان، فى تصريحات خاصة على هامش احتفالية الهيئة العامة للرقابة المالية بمرور 10 سنوات، إلى أن أهم التجارب التى تنظر إليها الهيئة نماذج إنجلترا والمكسيك ودبى، موضحاً أن النموذج الأقرب لمتطلبات الهيئة هو نموذج المكسيك والذى يشمل تمويلات جماعية لمختلف الأنشطة.
وذكر أنه جارى المفاضلة بين إصدار قانون موحد جامع للخدمات أو تخصيص قانون بعينه لكل خدمة أو منتج فى التمويل، وأضاف أن الهيئة تدرس حالياً التجارب الدولية لتقنين تشريعات لاستخدام التكنولوجيا المالية فى تقديم خدمات مالية غير مصرفية.
وأضاف أن الهيئة تركز على التمويل الجماعى، لتوفير رؤوس الأموال للمشروعات المختلفة، موضحاً أنه تختلف أشكال التمويل الجماعى مثل المشاركة أو امتلاك أسهم، وأوضح أن منظومة التمويل الجماعى لابد أن تشمل على مبدأ اعرف عميلك لعدم استغلال هذه الأدوات فى تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية لا يقتصر استخدامها على أسواق المال فقط، ولكن تستخدم فى التمويل متناهى الصغر ومن الممكن استخدامها فى توفير الاستشارات.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأسبوع الماضى، إن الهيئة تدرس فى الوقت الراهن تنظيم مشروع قانون للتمويل الجماعى بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار.
وأوضح عمران، أنه يجرى دراسة ما إذا كان القانون سيكون منفرداً بتنظيم عمليات التمويل الجماعى بين الأشخاص بعضهم البعض، أو وضعه ضمن قانون شامل لتنظيم تطبيقات التكنولوجيا المالية.
وذكر رمضان، أن الهيئة تسعى خلال 2020 لمخاطبة الشركات والمؤسسات لإنشاء منظومة لإدارة المخاطر الداخلية وتحديد مدى كفاية رؤوس الأموال لممارسة النشاط المتخصصة بيها بترخيص من الهيئة، وتابع أن المخاطر التى تتعرض لها الشركات مخاطر تشغيل أو مخاطر خاصة بالصناعة ذاتها التى تمارسها الشركة ومخاطر خاصة بالتغيرات المناخية والحوكمة، بالإضافة إلى المخاطر الاجتماعية.
