أغلقت شركة “ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” اليوم، الإصدار الثاني والثلاثون لسندات التوريق المصدرة من شركة “ثروة للتوريق” لمحفظة “كونتكت لتقسيط السيارات” وشركاتها التابعة و الشقيقة، بقيمة إجمالیة للإصدار بلغت 1.8 ملیار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بین 13 و59 شهرَا.
وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي قامت بها شركة ثروة للتوريق الى ما يقرب من 19 مليار جنيه بعدد 28 إصدار.
الجدير بالذكر أن الشركة قامت بسداد لما يقرب من 13 مليار جنيهًا من قيمة الإصدارات التى تم طرحها بخلاف العائد.
وقد شهد الإصدار طلبًا قويًا من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية والبنوك، وهو ما يعكس المكانة التتي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة “ثروة” والتي كان لها الریادة على مدار السنوات كونھا أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في مختلف المجالات بسوق المال المصري.
ويذكر أن شركة ثروة لترویج وتغطیة الإكتتاب قد قامت بدور مدیر الإصدار ومروج الإكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي وشركة مصر المالية للإستثمارات بترويج وضمان الإكتتاب وشارك في ضمان التغطية البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد والبنك المصري الخليجي، وقامت العربیة للإستشارات القانونیة بدور المستشار القانونى لعملیة التوریق.
وقد طرحت السندات بتصنیف شرائح الإكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنیف الإئتماني و خدمة المستثمرين MERIS، وتم تصنیف شرائح الإصدار بدرجات (A, AA, AA+) وهو ما يعد من أعلى التصنيفات الائتمانية لسندات التوريق في السوق المصري.
وأعرب أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالى للمجموعه، بفخره بالنجاح الذى تم إنجاره خلال السنوات الماضية من تنويع مصادر التمويل للمجموعة حيث تم انضمام بنوك ومؤسسات مالية جديدة للترويج وضمان الاكتتاب لأول مرة.
أضاف أن سوق السندات بدأ يلقى مؤخراً رواجاً من قبل المصدرين وهو ما يعد تطور مهما بما يساهم فى تعميق سوق أدوات الدخل الثابت فى مصر، والتي تعتبر البداية للمرحلة المقبلة لتفعيل السوق الثانوي وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وشركاء النجاح لإزالة المعوقات والتحديات التي تحول دون وجود سوق ثانوي نشط لأدوات الدخل الثابت.
تابع الصاوى، أن الشركة تعمل حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل سوق ثانوى للسندات، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تذليل العقبات أمام السوق وتتمثل العقبة الأكبر فى تكلفة السندات المتمثلة فى “ضريبة الدمغة”.
