قالت مصادر مطلعة إن مجلس إدارة شركة برايم القابضة أعفى خلال جلسته يوم الخميس الماضي خالد راشد من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وقرر تعيين محمد ماهر خلفا له والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
وستعلن الشركة عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد صباح اليوم الأحد، على أن يكون لـ”راشد” مقعد بمجلس الإدارة، وشغل الأخير منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ممثلاً عن “صميم المالية للاستثمارات”، منذ نهاية يونيو الماضي.
وحاولت “البورصة” التواصل مع “خالد راشد” لكنه رفض الرد تمامًا، لتسيطر حالة من الغموض حول أسباب ذلك القرار المفاجئ، خاصة أن الشركة دعت في وقت سابق جمعيتها العمومية للانعقاد نهاية الشهر الجاري، والنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة نظام التصويت التراكمي وتجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وسبقت تلك الدعوة مجموعة من التعيينات بمناصب متعددة لـ”نيفين طاهر” في منصب المدير التنفيذي للشركة، و”محمد مصطفى” مدير علاقات المستثمرين، و”محمد العباس” المراقب الداخلي لنشاط أمناء الحفظ، و”محمد نورالدين” رئيس قطاع إدارة المخاطر.
وقال ماهر لـ “البورصة”، إن الشركة أسست شركة “برايم للتمويل” خلال الفترة الماضية للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية ما تطلب الاستعانة بخبرات في هذه القطاعات، رافضاً توضيح أسباب قرار مجلس الإدارة، ومؤكداً أن الشركة ستفصح للبورصة المصرية اليوم عن قراراتها وأسبابها.
ويتوزع هيكل ملكية برايم القابضة بين 27.62% لصميم المالية للاستثمارات و 13.33% لصالح ميرفت محمد عزت عبدالوهاب
فيما تؤول 11.85% لـ تي واي كومينيكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول و 10.74% لمحمد ماهر محمد على.
كما تؤول 10.25% لصالح إيجبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية ونصيب كاش لإدارة الأصول المحدودة 5.26%.
وتتوزع النسب الباقية بين هشام حسن أحمد إبراهيم بـ 0.015% ومحمد ضحيان عبدالعزيز الضحيان بـ0.0069% وشيرين عبدالرؤوف محمد القاضي 0.0069%.
وكان مجلس إدارة برايم القابضة أعلن في يونيو الماضي، تقديم عرض بغرض الاستحواذ على نسبة 100% من مساهمة فاروس القابضة في كل من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية وشركة فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب وكذلك نشاط أمناء الحفظ بعد إتمام الفحص الفني النافي للجهالة وكذلك الاتفاقية النهائية للاستحواذ.
لكن الشركة أعلنت نهاية أغسطس الماضي، إنهاء المفاوضات عقب رفض طلب شركة “فاروس” لزيادة قيمة الصفقة المتفق عليها بنسبة 25 % بالمخالفة لبنود خطاب النوايا، فضلاً عن التمسك بالقيمة والشروط المتفق عليها.
