أعلن البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي في نهاية سبتمبر الماضي بنحو 126 مليار جنيه ليسجل 4.152 تريليون جنيه مقابل 4.026 تريليون جنيه في أغسطس السابق له.
وأوضح البنك – في التقرير الشهري الصادر اليوم الثلاثاء- أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 41.8 مليار جنيه لتبلغ 617.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 575.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق له.
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 541.1 مليار جنيه في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 76.4 مليار جنيه..مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية سبتمبر الماضي لتبلغ 3.534 تريليون مقابل 3.450 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق له.
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 2.840 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 2.741 تريليون بنهاية أغسطس السابق له واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.6 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على نحو 395.4 مليار جنيه والقطاع العائلي على نحو 2.367 تريليون جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 110 مليارات جنيه.
وذكر البنك المركزي أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 694.7 مليار جنيه مقابل 708.4 مليار جنيه في الشهر السابق له، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 37.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 179.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 469 مليار جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 82 مليار جنيه.
من جانب آخر أوضح التقرير ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال أغسطس الماضي بنحو 12 مليار جنيه ليبلغ 1.807 تريليون جنيه مقابل 1.795 تيريليون جنيه في أغسطس السابق عليه.
وأضاف أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 484 مليار جنيه منها 244.4 مليار جنيه بالعملة المحلية و239.5 مليار جنيه بالعملة الأجنبية .. وأن إجمالي القروض غيرالحكومية ارتفع ليصل إلى 1.323 تريليون جنيه منها 105.8 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأوضح أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 20.4 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 303.4 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 126.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 251 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 357.1 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 264.8 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.1 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 130.7 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 16.7 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 100.3 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 148.3 مليار جنيه.
ونوه إلى أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي – استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار – ارتفع ليصل إلى 1.995 تريليون جنيه مقابل 1.896 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 1.894 تريليون جنيه وقطاع الأعمال على 315 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على 85.9 مليار جنيه فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 13.9 مليار جنيه.
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 1.637 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.565 تريليون جنيه فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 72.3 مليار جنيه بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 357.3 مليار جنيه تضمنت 32.9 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 27.9 مليار جنيه.
المصدر : أ.ش.أ
