مصادر: توفير تمويل للعملاء الأفراد لعمليات الشراء الهامشي الهدف من الإصدار
“عمران”: الإصدار يعد الأول لسندات الشركات منذ عام 2015
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة الهيئة على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بقيمة 2 مليار جنيه لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية يتيح لها تمويل لمزاولة نشاطها، في أول تطبيق لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (172) لسنة 2018 والذى وضع إطارا تنظيميا لقواعد إصدار أدوات الدين قصيرة الآجل.
وكشفت مصادر لـ”البورصة”، أن برنامج طرح سندات الشركات قصيرة الأجل يخص شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية”.
وأوضحت المصادر، أن البرنامج سيتم توجيهه لدعم عملاء الشركة للشراء الهامشي.
وأحتلت هيرميس للوساطة مركز الوصافة في ترتيب شركات السمسرة العاملة في البورصة المصرية منذ بداية العام بحجم تعاملات بلغ 45.9 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضي مستحوذه على حصة سوقية 11.1%.
وقال رئيس الهيئة، إن الموافقة على طرح إصدار السندات قصيرة الأجل يعد خطوة نوعية لسوق رأس المال المصرى تزيد من كفاءة وعمق السوق عبر إتاحة بدائل متنوعة من أدوات التمويل، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقا للسياسة المالية لها.
وأضاف عمران، أن الهيئة تٌثمِن وتساند التوجه الإيجابى لسوق رأس المال المصرى نحو السعي بخطوات ثابتة لإصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقا جاذبا لتلك الأداة من أدوات التمويل غير المصرفى، فقد سبق وأعلنت الهيئة فى الشهر الماضى عن موافقتها على إصدار برنامج سندات توريق قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنيه؟
تابع: وافقت الهيئة على برنامج سندات لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية بمبلغ 2 مليار جنيه، ليتجاوز حجم إصدارات سندات الشركات – في مصر – ومن بينها سندات التوريق ما يزيد على 18 مليار جنيه خلال عام 2019 .
واكد عمران أن إصدار السندات قصيرة الأجل يستهدف بصورة رئيسية إتاحة التمويل لرأس المال العامل للشركات، وفى ذلك الإطار جاءت موافقة الهيئة على الإصدار الأول لبرنامج السندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة، وبما يمكنها من تفعيل نشاطها في جميع مجالات الوساطة في الأوراق المالية ومن بينها تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية (إقراض المتعاملين لشراء الأوراق المالية).
أوضح عمران أن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 سبق وحدد الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية- بعد موافقة الهيئة- إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري.
وأضاف عمران أن تلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدر بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم -بناءً على تفويض من الجمعية العامة للشركة -، أو بموافقة السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، وذلك لمدة لا تجاوز اثنتي عشر شهراً للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات
كما شدد عمران بأن يتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.
ونوه رئيس الهيئة أن المادة الخامسة من قرار المجلس أجازت أن تطرح الشركة أو الجهة السندات قصيرة الأجل للاكتتاب العام أو الخاص بناءً على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لذلك، كما أجازت قيد السندات قصيرة الأجل في البورصة المصرية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يقتصر التداول على هذه السندات بين المستثمرين المؤهلين حال عدم قيدها بالبورصة المصرية.
كما اقتصرت المادة السادسة من قرار المجلس الاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الأجل على المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين والأشخاص الاعتبارية وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق الاستثمار والشركات التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وراعت الهيئة في قرارها التنظيمى لتلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل كأحد أنواع الأوراق المالية أن تسرى عملية إصدارها وفق عدد من الضوابط ميزت بين الإصدار المستقل والذى لا يقل عن سبعة أيام ولا يتجاوز اثنتى عشر شهرا، والأصدار بناء على برنامج لا تجاوز مدته سنتين يجيز للشركة أو الجهة المصدرة خلال فترة السنتين، إقرار إصدارات متعددة بموجب البرنامج وفقاً للشروط والأحكام العامة والإفصاحات الأخرى المحددة في البرنامج والسابق موافقة الهيئة عليها، بشرط إخطار الهيئة بشروط كل إصدار وبنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات المحدثة مرفقاً بها المستندات الدالة على هذا التحديث حال وجودها، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من نشر النشرة في حالة الاكتتاب العام أو توزيع مذكرة المعلومات على المستثمرين في حالة الاكتتاب الخاص. كما حددت الضوابط بألا تقل القيمة الاسمية لكل سند عن مائة جنيه ومضاعفاتها، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
