توقعت المجموعة المالية “هيرميس” أن يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر ليصل إلى 6.3 مليار دولار في عام 2020 و7.3 مليار دولار في 2021.
على صعيد القطاع المالي، أشارت إلى ارتفاع العائدات الضريبية من 43.5 دولار في 2019 لتصل إلى 53 مليار دولار في 2020 و 58.6 مليار في العام التالي 2021 ، في حين قد يصل حجم الدعم الحكومي إلى 11 مليار دولار في 2020 بدلا من 12.1 في 2019 على أن يعاود الارتفاع ليصل إلى 12.3 مليار دولار في عام 2021.
ورجحت أن تصل نسبة الميزان الأولي من إجمالي الناتج القومي إلى 2.1% خلال العام المقبل 2020 و2.2% في العام التالي 2021، بينما من المتوقع أن يرتفع الميزان المالي إلى 26.8 مليار دولار في 2020 بدلا من 24.5 مليار دولار وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 27.3 في 2021 .
في حين توقعت “هيرميس” تراجع إجمالي الدين الحكومي الخارجي إلى 17.2% من إجمالي الناتج القومي في 2020 و16.7 % في 2021 ، فيما من المتوقع أن يستقر صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي عند مستوى 18 مليار دولار وهى نفس النسبة المحققة في 2019.
وذكرت، إنه من المرجح أن يصل إجمالي النقد الأجنبي في 2020 إلى 43.5 مليار دولار و41.7 مليار دولار في العام التالي 2021.
وتوقعت أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 2020 ليصل إلى 16.23 بعدما سجل 17.6 في العام الحالي الذي أوشك على الانتهاء ، وأن يصل 16.55 في 2021.
وترى هيرميس، استقرارًا إلى حد كبير فى الجنيه أمام الدولار، مع الاتجاه نحو هامش ضعف صغير، وأن قوة الدولار سيعتمد في المستقبل إلى حد كبير على مدى الانتعاش في الصادرات غير النفطية والاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفتت إلى أن أداء الصادرات غير النفطية منخفضًا، حيث نما بمعدل 14% بعد التعويم قبل ظهور الانخفاض المفاجئ خلال السنة المالية الماضية، والذي كان أحد العوامل الرئيسية التي أدت لتسارع الدولار بالرغم من عائدات السياحة القياسية وتحول ميزان الطاقة إلى فائض.
وتؤكد على توقعاتها بشأن استمرار الانتعاش في القطاع السياحي وكسر مستويات قياسية جديدة، ومزيدًا من التحسن في توازن الطاقة بالاضافة إلى تقليل نمو الطلب المحلى.
