دعت الهيئة القومية للأنفاق، المكاتب الاستشارية لمناقصة لإدارة مشروع تنفيذ خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.
ودعا الإعلان المنشور على موقع الهيئة، المكاتب الاستشارية للتقدم بطلب إبداء الاهتمام فى الخدمات الاستشارية الخاصة بإدارة المشروع ومراجعة التصميم والإشراف على تنفيذ خطى المونوريل.
ووجهت الهيئة الدعوة للمكاتب الاستشارية المتخصصة فى تقديم طلب مرفق به مستندات سابقة الخبرة لإدارة المشروع، وتخطط الهيئة لفتح المظاريف بالمناقصة نهاية الشهر الجارى.
ووقعت وزارة النقل عقداً مع شركة «بومباردييه» العالمية للنقل والهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتى أوراسكوم والمقاولون العرب، لإنشاء وصيانة مشروع مونوريل لربط القاهرة بكلٍ من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، بإجمالى طول 96 كيلومتراً، ويتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل.
ويتضمن العقد توطين صناعة المونوريل فى مصر، خاصةً الجرارات والعربات، بما يمهد الطريق أمام الشراكة الكاملة بين مصر والشركة لصالح منظومة السكك الحديد، فضلاً عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقى الواعد فى هذا المجال.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات صحفية سابقة، إن مشروع مونوريل العاصمة يستغرق العمل به نحو 34 شهراً، فيما يستغرق العمل فى مونوريل 6 أكتوبر 42 شهراً، والشركة ستقوم بعمل تشغيل تجريبى لمدة 6 أشهر عقب الانتهاء من المشروع، وخلال شهر يناير المقبل سيبدأ التنفيذ الفعلى لخط مونوريل أكتوبر.
ويربط مشروع المونوريل القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ويمتد الخط الأول بطول 54 كيلومتراً، من شرق القاهرة للعاصمة الإدارية، ويبلغ طول الخط الثانى القاهرة – 6 أكتوبر 42 كم، وفاز تحالف «بومباردييه – أوراسكوم للتنمية – المقاولون العرب» بالمشروع مقابل 4.5 مليار دولار تنفيذ وتشغيل وصيانة لمدة 30 عاماً.
وتبلغ أعداد محطات خط العاصمة الإدارية 21 محطة، وتبلغ المدة الإجمالية لتنفيذه 34 شهراً، اعتباراً من أغسطس الماضى، كما يهدف خط مونوريل 6 أكتوبر إلى ربط الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدينتى السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بطول تقريبى 42 كيلو وعدد (12) محطة، وتبلغ السعة القصوى للنقل 45 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه، وتبلغ المدة الإجمالية لتنفيذ الخط 42 شهراً اعتباراً من يناير المقبل.
وتجرى الحكومة، حالياً، مفاوضات مع مؤسسات تمويل دولية لتوفير 2.5 مليار دوﻻر من التكلفة اﻹجمالية للمشروع تمثل 55.6% من التكلفة اﻹجمالية للمشروع البالغ 4.5 مليار دوﻻر.
