وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بالأغلبية على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بترشيح بعض الحقائب الوزارية، والتى جاء من بينها تعيين السيد القصير وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى
ويمتلك المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، خبرة 39 عاما فى القطاع المصرفى بدأت منذ ألتحاقه بالبنك الأهلى المصرى عام 1980، حيث تدرج فى المناصب وأنهى مسيرة ناجحة لقرابة 5 أعوام فى رئاسة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ابتداء من 2011، وبعدها أصبح رئيسا لبنك التنمية والائتمان الزراعى فى ابريل 2016.
تخرّج “القصير” فى كلية التجارة بجامعة طنطا عام 1978، كما حصل على دبلوم الدراسات المصرفية عام 1985، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزى المصرى، وعمِل محاضرا فى اتحاد المصارف العربية، والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، يبلغ من العمر “62 عامًا”، كان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ببنك التنمية والائتمان الصناعي، التحق بالبنك الأهلى المصرى منذ عام 1980.. تدرج فى المناصب إلى أن وصل إلى وظيفة عضو مجلس إدارة ورئيس أول مجموعة مخاطر الائتمان المصرفى بالبنك، بالإضافة إلى رئاسة مجموعة من المؤسسات المالية والشركات، خبرته المصرفية تتنوع بين رئاسة مناطق إقليمية لفروع البنك وإدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها ومعالجة الديون غير المنتظمة والاستثمارات، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات المصرفية المتخصصة داخليا وخارجيا خاصة المرتبطة بالمخاطر.
يعد المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة الجديد واحدا من افضل المطورين المصرفيين، ففى عهده شهد بنك العمال والتنمية تحولًا كبيرًا فى الأداء المالى، ومنذ أن تولى السيد القصير رئاسة البنك الزراعى فى أبريل 2016، أكد أنه لا توجد أية حالات حبس لعملاء البنك الزراعى من أصحاب المديونيات المتعثرة، وأن هناك مرونة كبيرة فى التعامل مع هذا الملف، ودراسة كل حالات التعثر الموجودة بالبنك، كما عمد إلى تغيير آلية البنك الخاصة بمنح القروض والتسهيلات، لتقليل ظهور التعثّر، ونجح بالفعل فى توقيع تسويات بأكثر من 700 مليون جنيه مع أكثر من 11 ألف عميل.
واستندت مبادرة “القصير” لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك الزراعى إلى عدد من المحاور، أبرزها: – الحصول على دعم البنك المركزى من خلال قرض مساند بقيمة 2.5 مليار جنيه دون فوائد لمدة 10 سنوات، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك. – توقيع بروتوكول تعاون مع كل من البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، يتضمن استفادة هذه البنوك من الانتشار الجغرافى للبنك فى تلقى تحويلات العاملين فى الخارج، بوضع ماكينات الصراف الآلى لهذه البنوك أمام فروع الزراعى المصرى. – توقيع اتفاقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة 150 مليون جنيه.
وتمتد الخبرة المصرفية للسيد القصير لأكثر من 39 عاما فى المجال المصرفى، حيث التحق بالبنك الأهلى المصرى منذ عام 1980، وتدرج فى المناصب بمختلف الأقسام والقطاعات بالبنك، حيث عمل على مدار 34 عاما بإدارات الائتمان والمخاطر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الديون غير المنتظمة بالبنك، إلى أن أصبح عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلى- لندن عام 2009 لمدة 3 سنوات.
ولا تقتصر خبرة السيد القصير على القطاع المصرفى، بل امتدت إلى رئاسة مجالس إدارة العديد من المؤسسات المالية، والشركات المحلية والدولية، التى تعمل فى قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة صندوق القطاع المالى، وكان عضوا فى مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة الأهلى لاستصلاح وزراعة الأراضى.
