توقفت شركة مصر إدفو، إحدى شركات قطاع الأعمال المتخصصة فى صناعة ورق الكتابة والطباعة، عن الإنتاج منذ شهر مايو الماضى، بسبب تراكم المخزون، واتجاه المستهلكين المحلين إلى الورق المستورد.
قال عبد الرحمن أحمد، العضو المنتدب للشركة، إن المخزون المتراكم فى المصنع يصل إلى 15 ألف طن. ورغم اتجاه الشركة لخفض الأسعار إلى نحو 12 ألف جنيه للطن، إلا أن سعر الورق المستورد مازال أقل من المحلي!
وأكد أحمد، أن الشركة خفضت أسعارها بنحو 4500 جنيه فى الطن الواحد لتحريك المخزون.. لكن دون جدوى، موضحا أن السعر العادل للطن، يبدأ من 17 ألف جنيه.
وكان سعر الورق المستورد أعلى من نظيره المحلى، حتى النصف الأول من العام الماضى. لكن منذ أغسطس 2018، بدأت الأسعار العالمية تتراجع إلى مستويات لم تعد المصانع المحلية قادرة على منافستها.
ولفت أحمد، إلى أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أحد أسباب انهيار الأسعار العالمية، خصوصًا أن كلتا الدولتين تقدم دعما للمصانع هناك.
وتابع: «مديونيات الشركة لبنك مصر وصلت 350 مليون جنيه بسبب الفوائد المُركبة، ولم نستطع الاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المصانع المتعثرة إذ إنها لا تلائم الشركات الكبرى، ولكنها موجهة للشركات الصغيرة فقط».
قال العضو المنتدب للشركة، إن تحرير سعر صرف الجنيه، حمل الشركة فروق عملة على القروض منذ تأسيسها وحتى 31 ديسمبر 2018، بلغت 524 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفوائد المركبة للقروض.
وأشار إلى أن مديونيات «مصر ادفو» المستحقة لشركة السكر والصناعات التكاملية، وصلت إلى 750 مليون جنيه، على هيئة بيع بالآجل لخامة مصاص القصب.
وتمتلك شركة السكر والصناعات التكاملية نحو %47 من أسهم شركة مصر إدفو.
وكانت الشركة، تقدمت بمذكرة من خلال غرفة الصناعات الكيماوية، إلى وزير قطاع الأعمال العام فى نوفمبر الماضى.. ولم تتلق أى استجابة.
كما تقدمت بمذكرة مع باقى الشركات العاملة فى قطاع صناعة الورق، إلى عدة جهات اخرى، وهى وزارة الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس الأعلى للاستثمار، ومجلس الوزراء، دون رد من أى جهة.
قال أحمد، إن الشركة تُعد استغاثة لرئاسة الجمهورية، لتحريك المشكلة التى يتجاهلها المسئولون، حتى أن اجتماع منتجى الورق مع وزير التجارة والصناعة فى البرلمان، لم يُثمر عن جديد. وطالب بتخفيض سعر الغاز إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من التسعير الحالى الذى يبلغ 5 دولارات، خصوصًا أن السعر العالمى يبلغ نحو 2.8 دولار، وهو ما يمنح المنتج الأجنبى ميزة تفضيلية عن المنتج المصرى.
وأضاف: «يجب إعادة النظر فى سعر مُصاصة القصب التى ارتفع سعرها إلى 1900 جنيه للطن فى 2017، بدلا من 440 جنيها للطن فى 2008».
كما طالب بفرض رسوم حماية على منتجات الورق المستورد، قبل أن تغلق باقى المصانع العاملة فى القطاع أبوابها.
وتستخدم شركة مصر إدفو، مخلفات القصب لدى شركة السكر والصناعات التكاملية، وتُضيف إليها نسبة تتراوح بين 15 إلى % 20 من مادة لب الخشب المستورد لتحسين مواصفات الورق المنتج.
