قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، إن الإدارة فى المحليات تعوق أى محاولات للإصلاح فى الدولة.
أضاف أن البيروقراطية العميقة تعرقل الإصلاحات وتضع العقبات أمام تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتضرب بلا هوادة لوقف التقدم”.
جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعميرولجنة الإدارة المحلية عن مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وعماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ولفت عبدالعال إلى أن ما ورد فى نص مواد مشروع القانون المطروح لتعديل قانون التصالح فى بعض مخالفات موضعها اللائحة التنفيذية، ونوه بأنه تواصل مع رئيس مجلس الدولة من أجل مراجعة مشروع القانون لأن عدم الموافقة نهائيا عليه قبل 8 يناير المقبل الموعد المحدد لنفاذ قانون التصالح، يستلزم الموافقة من البرلمان عليه بأغلبية الثلثين نداء بالاسم، بسبب مشكلة الأثر الرجعى.
وقال النائب محمد الفيومى، إنه يتوقع تحصيل إيرادات كبيرة من تنفيذ قانون التصالح.. لافتاً إلى أنه لم يتم تحصيل سوى 30 مليون جنيه حتى الآن مقابل رسوم طلبات التصالح.
وأضاف: أنه من خلال تطبيق القانون على أرض الواقع ظهرت مشكلات فى التطبيق من الإدارات المحلية حول تفسير لفظ “المتاخم” الوارد كشرط للتصالح حول المبانى المخالفة القريبة من الحيز العمرانى، وهو يعني الحدود المشتركة مابين مباني الحيز وتلك المخالفة، وتحدد اللائحة التنفيذية مدى الاشتراك والقرب مابين حدود الجانبين.
