قد يرتفع التخلف عن سداد الديون فى جميع أنحاء آسيا فى العام المقبل مع وجود مشكلة، خاصة فى الصين والهند.
وتوقع العديد من المستثمرين عددًا أقل من عمليات الإنقاذ من قبل الحكومة الصينية بعد أن سمحت مؤخرًا لشركة تجارة السلع “تيوو جروب” بالتخلف عن السداد فى أكبر فشل لسداد سندات مقومة بالدولار من قبل شركة مملوكة للدولة خلال عقدين من الزمان.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الشركات فى المنطقة الآسيوية كان لديها وفرة فى شراء السندات التى تغذيها الديون، وأضافت أن هذه العوامل يمكن أن تزيد الأمور سوءًا فى عام 2020 بعد ارتفاع قيمة التخلف عن السداد فى الصين إلى مستوى قياسى العام الحالى.
ومع تباطؤ بعض الاقتصادات فى آسيا، أصبحت الشركات عرضة لأى تشديد فى السيولة، حيث من المرجح أن تؤدى زيادة التخلف عن السداد إلى التأثير سلبًا على معنويات المستثمرين وتزيد من تكلفة الاقتراض للشركات الأكثر خطورة.
وقالت مونيكا هسياو، مسئولة الاستثمار فى صندوق التحوط “تريادا”، إنه من المحتمل ارتفاع حالات التخلف عن السداد فى الصين فى كل من أسواق السندات الداخلية والخارجية خلال العام المقبل وسط تضييق سياسة التمويل وقد تكون الشركات الحكومية فى خطر.
وأضافت هسياو، “لا ينبغى لنا افتراض أن قطاع العقارات فى الصين يتمتع بالحصانة إذا استمرت الظروف فى التشديد للمطورين الصغار ذوى النفوذ الكبير الذين ليس لديهم أصحاب مصلحة يتمتعون بعلاقات سياسية قوية”، ودفعت موجة من عمليات الاستحواذ الشركات التى لديها ميزانيات عمومية مفرطة إلى التعثر.
وفى الهند، تخلفت الشركات عن سداد مبالغ قياسية من العملة المحلية والسندات الدولية، حيث تسببت أزمة الظل المصرفية فى تأجيج أزمة الائتمان، وعلى الرغم من حل مشكلة إفلاس شركة “إيسار ستيل إنديا” المحدودة عن طريق الاستحواذ عليها من قبل “أرسيلور ميتال” فقد واجهت شركات أخرى تأخيرات فى بيع الأصول بموجب قانون الإفلاس الهندى.
وقال ديفيد كيد، وهو شريك فى مكتب “لينك لاترز” الذى يركز على مسائل إعادة الهيكلة والتعثر: “لاتزال الهند تكافح من أجل التعامل مع جبل الدين الموجود ولم تكن هناك قصص نجاح كثيرة”.
وفى جنوب شرق آسيا، لا تزال شركات البترول والغاز تعانى من انخفاض أسعار الخام، حيث كان هناك ارتفاع فى التخلف عن السداد فى ماليزيا واضطر عدد قليل من الشركات إلى إعادة هيكلة الديون مع المقرضين.
وذكرت “بلومبرج”، أن الروابط التجارية المتنامية بين الصين وبقية دول آسيا تجعل الاقتصادات الإقليمية الأخرى عرضة لضعف النمو فى البلاد، وقال كيد: “التباطؤ الصينى واحتمال التخلف عن السداد ربما سيكون له تأثير سلبى على النمو فى آسيا العام المقبل”.
